الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الشاهد يتعهد بالتحقيق في اتهامات التعذيب في تونس

رئيس الحكومة التونسية يعد بإجراء تحقيقات بشأن التعذيب داخل مراكز الإيقاف ويتعهد بمعاقبة من يثبت ارتكابه أخطاء.

العرب  [نُشر في 2017/02/17، العدد: 10546، ص(4)]

لا تهاون

تونس - تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بفتح تحقيق حول تقارير حقوقية تشير إلى مواصلة التعذيب في مراكز الإيقاف التونسية.

وأكد الشاهد أن البرلمان التونسي سيستجوب وزير الداخلية الهادي المجدوب بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية بشأن التعذيب. ووعد بـ”إجراء تحقيقات في هذا الشأن وبأنه ستتم معاقبة من يثبت ارتكابه أخطاء وذلك في إطار القانون”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت، الاثنين الماضي، في تقرير أن قوات الأمن في تونس عادت إلى “استعمال أساليب قمعية قديمة من بينها التعذيب وحظر السفر ضمن حربها على الإرهاب”.

وقال الشاهد في تصريحات صحافية أثناء زيارته إلى ألمانيا، إن منظمة العفو تدخل بحرية إلى تونس بخلاف ما كان عليه الحال قبل ست سنوات.

واجتمع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية الأربعاء مع وفد من المنظمة الحقوقية. وأوضح بن غربية التزام حكومة بلاده بكسب المعركة ضد الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان . وأضاف أن المجتمع المدني يمثل شريكا استراتيجيا لبناء مقومات دولة القانون والمؤسسات في تونس.

وشدد على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي إلى كافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.

وأعلن الوزير أنه يجري التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية للتحري في الانتهاكات المسجلة ومحاسبة مرتكبيها، قائلا “إن الحكومة تعمل على وضع إطار تشريعي لحالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية المخول للسلطات العمومية اتخاذها في هذا المجال”.

ونوهت هبة مرايف، نائب مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، بالتطور المسجل في تونس في مجال تكريس حقوق الإنسان وتركيز المؤسسات الضامنة لها على غرار هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب علاوة على هيئة حقوق الإنسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان تبقى واردة في جل الديمقراطيات ويجب التصدّي لها بقوة القانون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت عن قلقها حيال استخدام السلطات التونسية لأساليب اعتبرتها قاسية.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر