الجمعة 28 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10616

الجمعة 28 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10616

تأجيل النطق بالحكم على عيسى قاسم في البحرين

القضية تتعلق بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغلسها بإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

العرب  [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(3)]

جريمة غسل الاموال

المنامة - أعلن الثلاثاء في البحرين عن تأجيل النطق بالحكم في قضية رجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم بتهم تلقّي تمويل بشكل غير مشروع وغسل الأموال، إلى السابع من مايو القادم.

ويواجه قاسم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا تمت إدانته في القضية التي يحاكم فيها مع شخصين آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية “بنا” عن أحمد القرشي وكيل النائب العام إنّ المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين، وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وشرح أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقا لأحكام القانون في ما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على الجمع الحصول مسبقا على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه.

كما بُنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.

ويقول أتباع قاسم إنّ جمعه الأموال يدخل ضمن ما يعرف بـ“الخُمس” الذي يعتبره الشيعة فريضة يتعيّن الالتزام بها.

ويواجه قاسم أيضا احتمال الطرد من المملكة بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عنه العام الماضي بسبب صلاته بجهات أجنبية والتحريض على العنف.

وكثيرا ما يتهم قادة سياسيون ورجال دين شيعة بحرينيون بالولاء لإيران على أساس طائفي، وبالانخراط في خدمة مشاريعها بالمنطقة.

وشهدت المملكة بعد سنة 2011 اضطرابات متقطّعة فجّرتها المعارضة الشيعية بقيادة جمعية الوفاق التي وقع حلّها بحكم قضائي ومعاقبة زعيمها علي سلمان بالسجن تسع سنوات لتحريضه على الطائفية ودعوته إلى تغيير النظام بالقوة.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر