الاربعاء 20 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10757

الاربعاء 20 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10757

سجن متورطين في قضايا شراء توكيلات الانتخابات بالجزائر

هيئة الانتخابات تؤكد وجود ثلاث حالات لعمليات شراء توقيعات لصالح مرشحين للانتخابات.

العرب  [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(4)]

انتخابات برلمانية بشروط جديدة

الجزائر - أعلن عبدالوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر الثلاثاء عن سجن موظفين وناشطين في أحزاب تورطوا في عمليات شراء توكيلات لدخول الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو القادم.

وقال دربال، في حوار مع الإذاعة الحكومية، إن هيئته “وقفت على ثلاث حالات لعمليات شراء توقيعات (توكيلات) لصالح مرشحين للانتخابات”. وتابع أن “المتورطين في هذه القضية بينهم موظفون عموميون ومنتمون إلى أحزاب أحيلوا على العدالة وتم سجنهم”.

ولم يقدم هذا المسؤول تفاصيل أكثر حول عدد وهوية الموقوفين وانتمائهم السياسي.

وجاء قانون الانتخابات الجديد، الصادر صيف 2016، بشروط جديدة للمشاركة في الانتخابات حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4 بالمئة من الأصوات في آخر ثلاثة انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع عدد محدد من التوقيعات (توكيلات) لقوائمه.

وتتم عمليات جمع التوكيلات عبر البلديات أو لدى محضرين قضائيين.

ويمنع قانون الانتخابات الجديد المواطنين من التوقيع لأكثر من مرشح أو قائمة واحدة، كما ينص في مادته الـ213 على السجن النافذ من ستة أشهر إلى سنة كاملة وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 2000 دولار لمخالفي هذا القانون.

ونقلت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية أن مرحلة جمع التوقيعات للترشح للانتخابات البرلمانية شهدت عمليات شراء لتوكيلات مواطنين، لكن دربال قال إن ما يدور “مجرد إشاعات لا يمكن للهيئة التدخل بشأنها لعدم وجود أدلة”.

وانتهت في الخامس من مارس الجاري المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيح لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو القادم.

وينتظر أن تشرع وزارة الداخلية في إعلان القوائم الرسمية للانتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر