الاثنين 29 مايو/ايار 2017، العدد: 10647

الاثنين 29 مايو/ايار 2017، العدد: 10647

تونس تتجه نحو مراجعة قانون المخدرات

المقترح الأول يتعلق بمراجعة آنية ومستعجلة لمقاييس العفو الخاص فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات.

العرب  [نُشر في 2017/03/16، العدد: 10573، ص(4)]

قانون سيقدم بصفة عاجلة

تونس - صادق مجلس الأمن القومي، الأربعاء، على مقترحين اثنين بخصوص إجراءات التتبع في جرائم استهلاك المخدرات، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

واجتمع المجلس بتركيبته الجديدة التي نصّ عليها الأمر الحكومي الصادر في يناير الماضي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج.

ويتعلق المقترح الأول بمراجعة آنية ومستعجلة لمقاييس العفو الخاص فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات، في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس).

ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في عقد لجنة العفو اجتماعات كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.

ويتعلق المقترح الثاني بعرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون رقم 52، في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

وينظر مشروع القانون الذي سيقدّم بصفة عاجلة واستثنائية، في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد، في حوار أجراه سابقا على قناة محلية خاصة، أنه سيجمع مجلس الأمن القومي، وسيطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة القنب الهندي إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني.

وأثار قانون استهلاك المواد المخدرة جدلا كبيرا في تونس، حيث تطالب مكوّنات من المجتمع المدني وشخصيات عامة ومواطنون بإلغاء الصيغة العقابية التي ترتكز على سجن مستهلكي القنب الهندي لأول مرة أو المدمنين بشكل عام.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر