الخميس 14 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10842

الخميس 14 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10842

تونس: خلافات تؤجل قانون اللجان البرلمانية

كلثوم بدرالدين: موضوع مقترح قانون اللجان البرلمان لا يدخل ضمن المجالات المنصوص عليها في الفصل 65 من الدستور.

العرب  [نُشر في 2017/03/17، العدد: 10574، ص(4)]

غياب واضح للنواب

تونس - أجل مجلس نواب الشعب التونسي التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق، إلى موعد لاحق لم يتم تحديده، نظرا للحضور الضعيف للنواب في ختام الجلسة العامة، الأربعاء، التي كانت مخصصة للمصادقة على مبادرة تشريعية في الشأن، بالإضافة إلى وجود خلاف جوهري حول دستورية المقترح من عدمها لم تتمكن اللجنة المتعهدة بالملف من حسمه.

وقالت كلثوم بدرالدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، إن الخلاف صلب اللجنة حول دستورية هذه المبادرة لم يحسم ولذلك تم الاتفاق على المرور إلى الجلسة العامة.

واعتبرت أن موضوع مقترح القانون المعروض على الجلسة لا يدخل ضمن المجالات المنصوص عليها في الفصل 65 من الدستور الذي يحدد بالمجالات التي يكون فيها القانون عاديا.

وكان مقترح القانون المذكور نتيجة دمج لمبادرتين: الأولى تتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية والثانية بلجان التحقيق، وهي تعد المبادرة الأولى للنواب، التي تنجح في الوصول إلى الجلسة العامة بعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب.

ويمنح مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية حرية نفاذ اللجان إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، كما يمكنها في إطار أعمالها، من مراقبة السلطة التنفيذية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين.

وأعلن النائب عن كتلة حزب حركة نداء تونس المنجي الحرباوي عن الانسحاب من الجلسة العامة، ومقاطعة نواب النداء لجلسة مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن المبادرة التي تقدم بها عدد من النواب “لا ترتقي إلى قانون دستوري ومخالفة للدستور”.

وأكدت النائبة عن حزب آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد أن كتلتها لن تصوت على هذه المبادرة التشريعية لـ”خرقها الدستور الذي حدد عمل لجان التحقيق البرلمانية”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر