الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الحكومة التونسية تواصل التصدي للفساد

الحكومة تكثف من جهودها في مكافحة ظاهرة التهريب، حيث تمكنت قوات الجيش والدرك من إحباط عدد من عمليات التهريب على الحدود التونسية-الليبية.

العرب  [نُشر في 2017/04/13، العدد: 10601، ص(4)]

من أولويات الحكومة

تونس - كثفت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد من جهودها في مكافحة الفساد والتهريب اللذين نخرا الاقتصاد التونسي. وأكد وزير العدل غازي الجريبي الثلاثاء، خلال الندوة الدورية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، على “ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للملفات المتعلقة بالفساد سواء من حيث توفير الإمكانيات الضرورية أو إحكام المتابعة أو تحديد الإشكاليات التي تعيق سرعة البحث فيها”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أدرجت مسألة محاربة ظاهرة الفساد في البلاد من ضمن أولوياتها وأعلن عنها الشاهد خلال خطابه أمام مجلس نواب الشعب، في الجلسة التي خصصت لمنح حكومته الثقة في شهر أغسطس الماضي.

كما كثفت الحكومة من جهودها في مكافحة ظاهرة التهريب، حيث تمكنت قوات الجيش والدرك من إحباط عدد من عمليات التهريب على الحدود التونسية-الليبية.

وتمكنت الأربعاء التشكيلة العسكرية العاملة بمنطقة “بئر زار” بالمنطقة العسكرية العازلة بقطاع رمادة جنوب البلاد من إفشال عملية تهريب وحجز 97500 علبة سجائر اضطر المهربون للتخلي عنها عند اقتراب الدورية، والتوغل في التراب الليبي.

ونجحت الثلاثاء وحدات الحرس الوطني بمنطقة السبيخة من محافظة القيروان من ضبط شاحنة محمّلة بـ27 طنا و710 كلغ من معدن الأليمنيوم المُهرّب.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها الأربعاء، أن قيمة الأليمنيوم المحجوز قُدّرت بـ554 ألف دينار (حوالي 250 ألف دولار). وأفادت أن مُرافق سائق الشاحنة حاول تقديم رشوة لأفراد الدّوريّة، خلال اتخاذ الإجراءات القانونيّة، مُقابل غضّ الطرف عن البضاعة المُهرّبة والسّماح لهما بالمرور.

وكان رئيس الحكومة قد أقال نهاية الشهر الماضي ثلاثة مسؤولين محليين فى وسط جنوب البلاد، أوقف أحدهم متلبسا فى قضية فساد. وأفاد بيان مقتضب للحكومة “قرر رئيس الحكومة إعفاء كل من معتمد تطاوين الجنوبية ومعتمد قفصة الجنوبية ومعتمد دوز الشمالية من مهامهم”.

وتتهم أطراف سياسية الشاهد بالاكتفاء برفع شعارات محاربة للفساد، حيث تقتصر العمليات على ملاحقة صغار المهربين. ويطالب معارضون للحكومة الشاهد بفتح ملفات الفساد الكبرى التي يقف وراءها رجال أعمال ومسؤولون في الدولة.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر