الاثنين 21 اغسطس/اب 2017، العدد: 10729

الاثنين 21 اغسطس/اب 2017، العدد: 10729

حفتر يكسر الجمود السياسي بلقاء كوبلر

كوبلر يصف اللقاء بـ'الجيد'، ويؤكد أن الاجتماع تركز 'حول العوائق التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وكيفية المضي قدما'.

العرب  [نُشر في 2017/04/15، العدد: 10603، ص(4)]

رفع الجمود عن الحالة السياسية في البلاد

بنغازي (ليبيا) - كسر اللقاء الذي جمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية. واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق البلاد، الخميس، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن لقاء كوبلر مع المشير حفتر “استعرض جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف بالاتفاق السياسي”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصف كوبلر اللقاء بـ“الجيد”، موضحا أن الاجتماع تركز “حول العوائق التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وكيفية المضي قدما”، بحسب ما نشره على صفحته بموقع تويتر.

وحمل اللقاء رسائل إيجابية خصوصا أنه يأتي على وقع تصعيد عسكري في الجنوب بين قوات الجيش وكتائب “القوة الثالثة” الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وسبق لكوبلر أن صرح بأنه توجه بعدة دعوات للقاء حفتر لكنّها قوبلت بالرفض. ورد حفتر على تلك التصريحات قائلا “نحن وقتنا ثمين ولا يمكننا أن نضيّعه في نقاش أجوف مع كوبلر في مواضيع لا علاقة له بها”.

وتشهد العملية السياسية جمودا منذ أشهر جعلت الكثيرين يتوقعون إمكانية اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا. وزادت حدة التوقعات عقب رفض حفتر لقاء السراج في القاهرة فبراير الماضي وما تلاه من توتر في منطقة الموانئ النفطية.

وانتزعت ميليشيا ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” أكبر ميناءين نفطيين في منطقة الهلال النفطي قبل أن يسترجعهما الجيش في عملية نوعية بعد حوالي أسبوع. واتهم البرلمان والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا، حكومة الوفاق بالتحالف مع “سرايا الدفاع” المشكلة من عناصر متطرفة.

وكان الفرقاء الليبيون قد وقعوا اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015. لكن الاتفاق بقي معلقا بعد أن رفض مجلس النواب تضمينه في التعديل الدستوري قبل إجراء بعض التعديلات عليه. ومن أهم التعديلات التي يطالب بها النواب الرافضون للاتفاق المادة 8.

وتنص المادة على تحول جميع المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر