الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الخميس 27 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10615

الشاهد يقطع مع الوعود غير الجدية

رئيس الحكومة التونسية يشدد على أن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ليست من مهام الحكومة وحدها.

العرب  [نُشر في 2017/04/18، العدد: 10606، ص(4)]

إصرار على إكمال فترة الحكومة

تونس – ربط رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في تونس بفقدان الشباب الثقة في الدولة بسبب الوعود “غير المسؤولة وغير الجدية” التي أطلقتها الحكومات السابقة.

وقال إنّ حكومته لم ولن تعطي وعودا للشعب تفوق قدرتها على إنجاز المشاريع وتنفيذها.

واعتبر أنّ الأزمة في تطاوين هي “أزمة ثقة”، قائلا إنّ القرارات التي تم اتخاذها ليست جديدة وأهالي المنطقة يطالبون بتفعيلها بما يمكّن من إعادة بناء الثقة معهم.

واندلعت في الفترة الأخيرة احتجاجات في عدة مدن تونسية تطالب الحكومة بالتنمية والتشغيل.

وبدأت الاحتجاجات من محافظة تطاوين جنوب شرق البلاد لتتسع في ما بعد لتشمل القيروان والكاف والعاصمة تونس.

وشدد الشاهد في حوار بثته مساء الأحد “القناة الرسمية” على أن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ليست من مهام الحكومة وحدها، بل هي كذلك مسؤولية كل القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني.

وأوضح أنه من الضروري إرجاع آلة الإنتاج والانكباب على العمل قصد الترفيع في نسبة النمو وبالتالي خلق مواطن الشغل.

وشدد على ضرورة أن يرتقي الحوار السياسي إلى مستوى التحديات التنموية الكبرى التي تعيشها البلاد، “ويبتعد عن الشتم وتبادل التهم والمهاترات التي لا تهم المواطن في شيء”.

واتهم أطرافا سياسية رفض ذكرها، بتعطيل “الآلة الاقتصادية” وبالركوب على الأحداث والدخول من الآن في حملة انتخابية مبكرة، في إشارة إلى الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر المقبل.

وشدد على أن حكومته تستعمل كل الآليات بهدف إخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب ضرورة الاستقرار السياسي.

وأوضح الشاهد أن هذه الحكومة يجب أن تذهب إلى سنة 2019 إلى حين إجراء الانتخابات القادمة، نافيا في الوقت نفسه تلويحه بالاستقالة أو وجود أي نية في ذلك.

وقال “'أنا أتت بي وثيقة قرطاج التي انبثقت عن مبادرة رئيس الجمهورية واتيت لخدمة هذه البلاد وأمام الصعوبات لا أتراجع”.

وفي تعليقه على المطالب النقابية المتواصلة المنادية بإقالة وزير التربية ناجي جلول، قال رئيس الحكومة “أنا من عين ناجي جلول كوزير تربية ومن صلاحياتي إقالته أو الإبقاء عليه بعد إجراء تقييم موضوعي”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر