السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان

قراءات تشير إلى أن السؤال عن الفساد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة هي جزء منه.

العرب شادي علاء الدين [نُشر في 2017/01/11، العدد: 10509، ص(2)]

مطلوب إرادة سياسية من حديد

بيروت – ترافق تشكيل الحكومة اللبنانية بصيغتها التي حرصت على ضم كل الأطراف مع طموحات محاربة الفساد والحد من المحسوبيات، وحرص جل الأطراف المشاركين فيها على تصويرها بوصفها حكومة القضاء على الفساد.

وتؤكد بعض المصادر أن قدرة الحكومة على محاربة هذه الآفة محدودة للغاية، لأن صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي قامت على أساسها تتطلب إجماعا على كل القضايا المطروحة، ما من شأنه أن يعرقل الحلول في موضوع الفساد نظرا لتوزع المسؤولية عنه على الأطراف المشاركة في الحكومة.

ولطالما عمد الفرقاء اللبنانيون إلى التراشق بالاتهامات بالفساد في لحظات الاشتباك والتراجع عنها في لحظات التوافق.

وتبدو أوساط أخرى أكثر تفاؤلا حيث ترى أن الحكومة قد تكون قادرة على حل بعض القضايا المرتبطة بالفساد، ولكنها لا تملك القدرة على ملامسة الفساد المرتبط بقضايا سياسية كبرى.

ويمكن للحكومة أن تقدم صيغا تطويرية في آليات عمل الوزارات تحد منه، ولكن القضاء عليه غير ممكن، لأنه يتطلب إعادة إنتاج كاملة للنظام اللبناني، وتغيير الطبقة السياسية الحالية، وهذا طموح مستحيل في هذه المرحلة.

وتشير قراءات مغايرة إلى أن السؤال عن الفساد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة هي جزء منه.

تاليا فإن السؤال حول قدرتها على محاربته ينطلق من مقدمات خاطئة تفترض أن هناك فسادا مجهول النسب، يقع على عاتق الحكومة محاربته، في حين أن الأمور على العكس من ذلك حيث أن الفساد واضح المعالم، وعلاقة الجهات الممثلة في الحكومة به مباشرة.

ويؤكد النائب عن كتلة المستقبل النيابية، أمين وهبي، أن “ملفات الفساد لا يمكن معالجتها إلا بتعديل صلاحيات أجهزة الرقابة، وتعديل صلاحيات القضاء، وتنفيذ سياسة الثواب والعقاب”.

ويشير إلى أن موضوع محاربة هذه الآفة في لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال “حكومات فيها أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وحين تكون كل تلاوين القوى التي ينتمي إليها النواب في البرلمان اللبناني ممثلة في حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية فإنه من الصعب أن يقوم المجلس النيابي بدوره الرقابي بل سيبقى مشلولا بنسبة كبيرة”.

ويضيف “البلد يمر بظروف صعبة للغاية وطالما لا يزال السلاح الخارج عن الشرعية موجودا فإن ما يمكن القيام به لا يتعدى الحدود الدنيا من معالجة االفساد في المؤسسات”.

ويرى النائب عن القوات اللبنانية، أنطوان زهرا، أن ما يمكن أن يبعث قدرا من الاطمئنان بالنسبة إلى موضوع مكافحة الفساد يكمن في “مكننة الإدارة التي دعا إليها رئيس الحكومة سعد الحريري. ولكن لا يمكن الاتكال على النوايا لأن معظم الأطراف لم تدخل وجوها جديدة على الحكومة، وبقيت وجوه كثيرة تذكر الناس بالفساد”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر