السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

دعوات لإنشاء مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي مماثل للأف بي آي

رئيس مؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ الألمانية فولفجانج إيشنجر يؤكد أن ألمانيا بمركزها القوي داخل الاتحاد الأوروبي تسعى لصالح تأسيس مثل هذا المكتب.

العرب  [نُشر في 2017/01/12، العدد: 10510، ص(5)]

إيشنجر: مكتب تحقيقات من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم في أوروبا

برلين - دعا رئيس مؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ الألمانية فولفجانج إيشنجر إلى تأسيس “مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي” على غرار نموذج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “أف بي آي” من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم في أوروبا.

وقال إيشنجر في تصريحات “سوف يتسنى للاتحاد الأوروبي البقاء، إذا تطور إلى اتحاد أمني”.

وأضاف إيشنجر “إن جمهورية ألمانيا الاتحادية لا تعيش في جزيرة بمفردها بسبب منطقة شينغن والاتحاد الأوروبي”.

وتابع قائلا “إن ما نحتاج إليه حقا لا يتمثل في تحسين أداء الاستخبارات الداخلية، وإنما نحتاج إلى نوع من مكتب التحقيقات الفيدرالي ‘أف بي آي’، بالأحرى شرطة على المستوى الأوروبي قادرة على اتخاذ إجراءات من أجل الاتحاد الأوروبي برمته”.

وشدد على ضرورة أن تسعى ألمانيا بمركزها القوي داخل الاتحاد الأوروبي لصالح تأسيس مثل هذا المكتب.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن المقترحات الخاصة بالسياسة الأمنية التي قدمها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير تسير في الاتجاه الصائب، فإنها تتمتع بفاعلية لوقت قصير جدا.

وتعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في غضون أسابيع.

وجاء ذلك وفقا لما أكده هايكو ماس وزير العدل الألماني الثلاثاء بعد لقائه مع وزير الداخلية الألماني ميزير. ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بالأساور الإلكترونية للقدم.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من السلطات الألمانية على هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري الشهر الماضي في العاصمة برلين وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأوضح ماس أن هناك رغبة في “ضمان عدم تكرار واقعة العمري في ألمانيا مرة أخرى”. وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني “ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا”.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم. من جانبه، قال دي ميزير إن الحكومة الألمانية قادرة في الأوقات الصعبة، على التوصل إلى نتائج معقولة لزيادة أمن المواطنين، دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب، وقال ماس إن دولة القانون المحصنة هي الرد الأفضل على كراهية الإرهابيين.

يشار إلى أن العمري كان قد تم رفض طلب لجوئه، كما أن السلطات كانت صنفته على أنه خطر وكان يتعين ترحيله، لكن لم يتم ترحيل العمري بسبب تعطل تجهيز وثائق ثبوتية له.

وتصنف سلطات الأمن الألمانية في الوقت الراهن 548 شخصا كخطرين، ونصف هؤلاء لا يقيم في ألمانيا حاليا، كما أن هناك 62 إسلاميا خطرا يتعين عليهم مغادرة البلاد.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر