الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10518

الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10518

'غنيمة' الدفاع تعود إلى واجهة الصراع بين الفرقاء العراقيين

أزمة جديدة بين القوى السنية العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية إرجاء الأخير، أكثر من مرة، اختيار أحد المرشحين لتولي حقيبة الدفاع.

العرب  [نُشر في 2017/01/12، العدد: 10510، ص(3)]

حقيبة الدفاع تثير الجدل في العراق

بغداد - عاد منصب وزير الدفاع في العراق ليمثّل مدار صراع بين الكتل السياسية التي دأبت منذ 2003 على تقاسم الحقائب الوزارية وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، لكنّ أحزابا شيعية بدأت تتجه نحو كسر العرف السائد وتطالب بحقيبة الدفاع، ليس فقط لأهميتها السياسية والأمنية في ظلّ واقع الحرب السائد بالبلد، ولكن لما تتيحه ميزانيتها الضخمة وكثرة أوجه الصرف فيها من إمكانيات للتربّح والاستيلاء على المال العام.

ولاحت خلال الأيام الأخيرة بوادر أزمة جديدة بين القوى السنية العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية إرجاء الأخير، أكثر من مرة، اختيار أحد المرشحين لتولي حقيبة الدفاع.

ودعا تحالف القوى العراقية، وهو أكبر كتلة سُنية في البرلمان، الأربعاء، العبادي إلى “احترام التوافقات السياسية واختيار أحد مرشحي التحالف لتولي منصب وزير الدفاع” خلفا للوزير خالد العبيدي الذي أقيل الصيف الماضي بعد استجوابه داخل البرلمان بسعي من نواب شيعة وبتواطؤ مع رئيس المجلس السنّي سليم الجبوري. وعلى مدى السنوات التي أعقبت إسقاط النظام العراقي السابق تقوم الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية بتوزيع المناصب في ما بينها. ويتولى الشيعة منصب وزير الداخلية في مقابل تولي السنة منصب وزير الدفاع.

وقالت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية، الأربعاء، في بيان إن “التحالف يؤكد تمسكه بمنصب وزير الدفاع كاستحقاق انتخابي، وعلى رئيس الوزراء اختيار أحد مرشحي التحالف لشغل المنصب الذي يمثل استحقاقا انتخابيا”. وأضافت الهيئة أن “هناك ضرورة لاحترام التوافقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية”.

ومن جهته، قال إسكندر وتوت، عضو التحالف الوطني الشيعي، إن للعبادي حرية تسمية وزير للدفاع بغض النظر عن موضوع الاستحقاقات الانتخابية، وإن “له الحق في تقديم مرشح يعتقده مناسبا لإدارة وزارة الدفاع بغض النظر عن موضوع الاستحقاق الانتخابي”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر