الاحد 24 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10761

الاحد 24 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10761

تونس من بين أفضل 10 دول في مؤشر حقوق الطفل

بلدان فقيرة مثل تونس وتايلاند تبوأت مراتب بين البلدان العشرة الأولى في حين أن بلدانا متطورة جاءت في مراكز متدنية.

العرب  [نُشر في 2017/05/20، العدد: 10638، ص(21)]

مراتب متقدمة في مجال حقوق الطفل

تونس - سجلت تونس تقدما في مجال دعم حقوق الطفل استنادا إلى التقرير السنوي لموقع “ذو كيدز رايتس انداكس” لسنة 2017، حيث احتلت المرتبة التاسعة دوليا بعد أن احتلت المرتبة العاشرة حسب نفس التقرير لسنة 2016.

وحافظت تونس على المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من بين 163 بلدا مصادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

واعتمد التصنيف العالمي على مؤشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال السياسات المتبعة من أجل ضمان حقوق الطفل والآليات المتوفرة لديها لبلوغ هذا الهدف، حيث تشمل عملية التقييم 5 مجالات وهي، الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية والحق في بيئة ملائمة للأطفال، ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها والتي تتراوح بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة. وصنف المؤشر العراق واليمن وموريتانيا كأسوأ الدول في رعاية حقوق الطفل، وجاءت مصر في المرتبة الثانية عربيا ثم عُمان ولبنان، واحتلت البرتغال المرتبة الأولى عالميا حسب التقرير تليها النرويج فسويسرا وأيسلندا ثم سلوفاكيا وأيرلندا وفنلندا فيما جاءت فرنسا في المرتبة السادسة ومصر في المرتبة 16 عالميا واليابان في المرتبة 31 وكندا 45 والمغرب في المرتبة 80.

وصدر التقرير عن مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع جامعة “إيراسموس روتردام” وكلية إيراسموس للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، ويضم تصنيفا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 163 دولة.

وتم قياس حقوق الطفل في كل دولة وفقا للنطاقات التالية: حقه في الحياة والرعاية الصحية وحقه في التعليم وحقه في الحصول على حماية وتمكين البيئة لرعاية حقوقه.

وكشف التقرير، الذي قيّم التزام البلدان بحقوق الطفل حسب مواردها، أن البلدان الغنية اقتصاديا لا تتفوق بالضرورة على البلدان الأخرى، وأن بلدانا فقيرة، مثل تونس وتايلاند، تبوأت مراتب بين البلدان العشرة الأولى في حين أن بلدانا متطورة جاءت في مراكز متدنية مثل بريطانيا ونيوزيلند.

ويذكر أن هذا التصنيف هو الأحدث منذ سنة 2013، وبحسب منهجية المؤشر، فإن الأداء الضعيف في مجال واحد لا يمكن التعويض عنه بتحقيق علامات جيدة في مجالات أخرى لأن حقوق الطفل على قدر واحد من الأهمية.

ويشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس اعتمدت 2017 سنة وطنية للطفولة، كما بادرت بوضع “استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة” للفترة بين 2017 و2025، إضافة إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2016-2025.

وأعدّت الوزارة مشروع قانون ينظم رياض ومحاضن الأطفال، بالإضافة إلى انضمام تونس مؤخرا إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر