الاحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، العدد: 10817

الاحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، العدد: 10817

خطط سعودية لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة

  • كشفت الحكومة السعودية عن خطط طموحة للاستثمار في الطاقات المتجددة، لا تقتصر على زيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية، بل تمتد إلى تصنيع وتصدير تقنياتها في المستقبل القريب، بهدف تنويع الاقتصاد.

العرب  [نُشر في 2017/04/18، العدد: 10606، ص(11)]

تحول جديد في سياسات الطاقة السعودية

الرياض – أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس أن بلاده تسعى لتوفير 10 بالمئة من مجموع حاجتها إلى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 في إطار برنامج التحول الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على عوائد صادرات النفط.

وقال الفالح على هامش مؤتمر استثماري عن مصادر الطاقة المتجددة يعقد في العاصمة الرياض إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتطلع كذلك إلى أن تصنع وتصدر التقنيات المرتبطة بمصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى وجود 30 مشروعا في هذا المجال سيتم تنفيذها بين العام الحالي وعام 2023 وتبلغ قيمتها الإجمالية بين 30 إلى 50 مليار دولار وأن تلك المشاريع ستضيف 10 غيغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول 2023. ويعد النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للطاقة في السعودية.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أن 51 شركة محلية وعالمية بينها شركات فرنسية ويابانية، ستتنافس على الفوز بعقود مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح في السعودية.

وقال الفالح خلال المؤتمر “نسعى لأن تصبح السعودية في المدى المتوسط دولة تُطوّر وتصنّع وتصدّر التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة”، مضيفا أن “المملكة تتحول اقتصاديا”.

خالد الفالح: السعودية تعتزم تنفيذ 30 مشروعا في الطاقة المتجددة بحلول عام 2023

وأعلن عن البدء في عملية تلقي العروض في مشروع لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 300 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2018.

ومن بين الشركات التي تأهلت لتقديم عروض في المشروع الذي يقام في محافظة الجوف في شمال البلاد، شركة إي.دي.أف إنرجيز نوفيل الفرنسية وماروبيني كورب وميتسـوي اليـابانيتان وأكـوا باور السعودية.

كما تأهلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وجنرال إلكتريك وماروبيني كورب وميتسوي وجيه.جي.سي كورب وأس.أن.سي لافالين أرابيا وأبردرولا لتقديم عروض في مشروع مزرعة رياح بطاقة 400 ميغاواط في مدين بشمال البلاد.

وقال الفالح إن المزيج الحالي لإنتاج الكهرباء في المملكة سيتغير مشيرا إلى أن بلاده تستخدم حاليا كميات كبيرة من السوائل النفطية بما في ذلك زيت الوقود والديزل في إنتاج الكهرباء.

وتسعى الرياض بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، لاستخدام مصادر غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل لتفادي استنزاف موارد الخام وتنويع اقتصادها.

تقوم السعودية حاليا بإعادة هيكلة قطاع الطاقة. ويعد التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة دعامة هذا التحول حيث سيساعد ذلك في تطوير القطاع الخاص وخلق الآلاف من فرص العمل.

وقال الفالح إن إشراك القطاع الخاص من بين الأولويات الرئيسية في إعادة هيكلة قطاع الطاقة مضيفا أنه على ثقة من أن البرنامج سيؤتي ثماره.

وكشف تركي الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة عن خطط لإطلاق جولة عطاءات ثانية لتوليد كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط في محافظة الجوف بحلول العام المقبل يتبعه مشروع آخر لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 620 ميغاواط.

عبدالعزيز الجديمي: أرامكو مهتمة بالاستثمار في جولة العطاءات الثانية لمشاريع الطاقة المتجددة

وأضاف أن المشروعات سيتم طرحها على أساس نظام البناء والتشغيل والتملك وهو ما يعني أن الشركات الفائزة ستحتفظ بالملكية لعشرين عاما بالنسبة إلى محطات الطاقة الشمسية و25 عاما لمحطات الرياح.

وقال عبدالعزيز الجديمي نائب الرئيس لأنشطة المصب في شركة أرامكو السعودية إن الشركة لديها اهتمام بالاستثمار في جولة العطاءات الثانية لمشروعات الطاقة المتجددة مع سعيها لأن تلعب دورا رئيسيا في القطاع.

وأنشأت أرامكو، التي تستعد لإدراج ما يصل إلى 5 بالمئة من أسهمها بحلول العام القادم، إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات للرياح والطاقة الشمسية.

وتهدف الرياض في الأجل الطويل إلى زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء وبذلك تخفض حرق النفط محليا وتزيد من كميات الخام المتاحة للتصدير.

وربما يساهم ذلك في زيادة تقييم سهم أرامكو حيث ستتمكن من زيادة إيراداتها من الصادرات بدلا من بيع النفط محليا بأسعار أقل. والسعودية خامس أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم على الرغم من أن اقتصادها يحتل المركز العشرين بين أكبر الاقتصادات العالمية. وتحرق السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا في المتوسط من النفط لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لمكيفات الهواء في أشهر الصيف الحارة من مايو إلى أغسطس.

وقال الشهري إن التوسع في استخدام المصادر المتجددة سيساعد السعودية على توفير نحو 18 مليون برميل من المكافئ النفطي الذي تستخدمه في توليد الكهرباء بحلول 2020.

وأعلنت السعودية في نهاية العام الماضي أول موازنة لها منذ الكشف عن “رؤية 2030” متوقعة أن تسجل موازنة 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79.1 مليارا.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر