الاثنين 24 يوليو/تموز 2017، العدد: 10701

الاثنين 24 يوليو/تموز 2017، العدد: 10701

قانون الاستثمار الجديد يثير غضب المستثمرين في مصر

  • اتسع الجدل في دوائر الأعمال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي ظلت تترقبه لأكثر من عامين، وتزايدت هواجس المستثمرين من أن المشروع بشكله الحالي يسيء إلى مناخ الاستثمار، وينص على حبس المخالفين في القضايا التجارية.

العرب محمد حماد [نُشر في 2017/01/10، العدد: 10508، ص(11)]

المناطق الحرة لم تعد حرة

وجهت المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، صدمة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر، بعد أن حملت بين طياتها بعض المواد الطاردة للاستثمار. وأكد مستثمرون أن القانون سيؤدي إلى مشكلات هيكلية، إذا لم يقم مجلس النواب بإجراء تعديلات ضرورية عند مناقشته قريبا.

وقال محللون إن المسودة التي أحالتها وزارة الاستثمار منذ أيام إلى مجلس الوزراء تعد كارثة حقيقية، حيث ألغت عدداً من المزايا للمستثمرين، بينها إلغاء المناطق الحرة الخاصة التي تبلغ نحو 223 منطقة خاصة، إلى جانب تسعة مناطق حرة عامة.

وتصل استثمارات الشركات العاملة في المناطق الخاصة إلى نحو 5.2 مليار دولار، أما المناطق الحرة العامة فتصل حجم استثماراتها إلى نحو 5.8 مليار دولار.

وتعد المناطق الحرة الخاصة جنات ضريبية للشركات الأجنبية والعربية التي تريد العمل في مصر وكذلك الشركات المحلية التي ترغب في ممارسة نشاطها وفق هذا النظام.

ويشترط لتأسيس هذا النوع من المناطق أن تستهدف الشركات تصدير إنتاجها بشكل رئيسي واستخدام عمالة مصرية، مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية تصل إلى نحو 10 سنوات.

سعيد أحمد:

ليس من المنطقي إصدار قانون للاستثمار يمهد الطريق لإغلاق الشركات

ويصل عدد الشركات في تلك المناطق إلى أكثر من ألف شركة مصرية وعربية وأجنبية العمالة، وهي تشغل نحو 200 ألف عامل مصري.

وحاولت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تبديد هواجس المستثمرين حينما قالت، الأحد، إن “المناطق الحرة الخاصة لم يتم إلغاؤها في مشروع قانون الاستثمار الذي يتم مناقشته حاليا لأنها بالفعل كانت ملغاة منذ تعديلات القانون في العام 2015 والمعروف باسم القانون 17”.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي أن القانون الجديد لم يعيد العمل بها وجرى الاتفاق على استمرار إلغاءها والموافقة على إنشاء مناطق استثمارية تكنولوجية، لافتا إلى أن هناك لبس لدى البعض فيما يتعلق بالتفرقة بين المناطق الحرة العامة والخاصة.

ويمنح مشروع القانون، الشركات التي تعمل بهذا النظام فترة انتقالية، وهي مدة الإعفاءات المتبقية من عمر المشروع والتي تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وبعدها تقرر تلك الشركات إما مغادرة البلاد أو العمل وفق باقي الشركات العاملة في مصر.

وتأتي تلك الخطوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى القاهرة إلى جذب استثمارات بنحو 15 مليار دولار، في حين أنها توجه ضربة قاسية إلى الشركات التي تبحث عن الملاذات الضريبية.

وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب” إن وزارة المالية هي التي سعت إلى إلغاء تلك المناطق، لأنها ترغب في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال خضوع كافة الشركات العاملة في البلاد للمنظومة الضريبية.

وتفرض القاهرة ضريبة موحدة حاليا على جميع الشركات بنسبة 22.5 بالمئة على صافي الأرباح.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات حامية، بعد أن ألغت الحوافز التي كانت مقررة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث كانت تفرض ضريبة بنحو 10 بالمئة على صافي أرباحها.

وأدّى ذلك إلى خروج شركة “شيناجلاس” من السوق المصرية والتي كانت تعمل في المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، بسبب رفع معدلات الضرائب إلى 22.5 بالمئة.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين لـ“العرب” إن “مسودة المشروع النهائية لم تعرض علينا” وإن إلغاء المناطق الحرة خطوة كارثية.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في تلك المناطق، توجه أكثر من 80 بالمئة من إنتاجها إلى التصدير، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيفقد البلاد أسواقا تصديرية كبيرة.

علي عيسى:

القانون لم يعرض على رجال الأعمال، وإلغاء المناطق الحرة كارثة

وتصل الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية إلى نحو 60 مليار دولار. وكان اتساع تلك الفجوة أحد الأسباب الرئيسية لتعويم الجنيه.

ووجهت المادة 27 من مشروع القانون صدمة جديدة أيضا للمستثمرين حيث أجازت حبس المستثمرين في المخالفات التجارية.

وقال محمد عبدالفضيل رئيس مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني لـ“العرب” إن “هناك مخالفات قد ترتكب دون أن يعلم بها المستثمر”. وأكد أن قيام محاسب بتعديل إحدى الفواتير دون علم المستثمر، أصبح يكفي لتوجيه تهمة التزوير للمستثمر ومعاقبته بالحبس. ويتزامن مشروع القانون مع سماح القاهرة بالتصالح مع المستثمرين في قضايا الإفلاس، وتسمح بعدم إفلاسه مقابل دفع مبالغ مالية، وفق مشروع جديد للإفلاس يناقشه مجلس الوزراء حالياً.

ويسمح قانون البنك المركزي المصري بالإفراج عن رجال الأعمال المسجونين بسبب القروض حال قيامهم بسداد قيمة المبالغ المتنازع عليها.

وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات لـ“العرب” إننا “جميعا ضد إغلاق أي شركة”. وتساءل كيف يتم إصدار قانون ينص على غلق الشركات.

ورغم أن مشروع القانون منح إعفاءات ضريبية لعدد من المشروعات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إلا أن معظم المستثمرين يقولون إنه بات طارداً للاستثمار.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر