السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

تراجع قدرة الجزائر على سد عجز الموازنة

الحكومة الجزائرية تقر بتراجع قدرتها على سد عجز الموازنة بسبب اعتمادها الشديد على إيرادات صادرات النفط والغاز.

العرب  [نُشر في 2017/01/11، العدد: 10509، ص(10)]

المالية العامة تعاني من ضغوط كبيرة

الجزائر - أقرت الحكومة الجزائرية بتراجع قدرتها على سد عجز الموازنة بسبب اعتمادها الشديد على إيرادات صادرات النفط والغاز، التي تراجعت أسعارها بشكل حاد منذ منتصف عام 2014.

وقال وزير المالية حاجي بابا عمي إن “موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية عجز الميزانية تراجعت بنحو 59.5 بالمئة العام الماضي مقارنة بمستوياتها قبل عام”.

وتعاني المالية العامة في البلاد من ضغوط كبيرة، حيث توقعت الحكومة أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 144 مليارا في نهاية 2015 ونحو 178 مليارا في نهاية عام 2014.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 94 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من الميزانية الحكومية.

وأنشأت الجزائر “صندوق ضبط الإيرادات” لادخار فوائض عائدات النفط منذ 17 عاما، ويتضمن الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي عند 37 دولارا للبرميل وسعر السوق حيث يباع الخام بالفعل. وأبقت الحكومة الجزائرية على مستويات مرتفعة للإنفاق العام والدعم المحلي، قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير المالية قوله أمام اللجنة المالية في البرلمان، الإثنين، إن موارد الصندوق فقدت نحو 59.5 بالمئة من قيمتها لتصل في ديسمبر إلى 840 مليار دينار (7.61 مليار دولار).

وتوقعت الحكومة أن تكون عائدات النفط والغاز قد بلغت العام الماضي 27.5 مليار دولار مقارنة بنحو 60 مليار دولار في عام 2014.

ووافقت الحكومة على خفض ميزانيتها للعام الحالي بواقع 14 بالمئة وأقرت ضرائب مرتفعة في محاولة للتكيف مع هبوط إيرادات الطاقة. ووعدت أيضا بالإبقاء على نظام الدعم وهو موضوع حساس سيكلفها نحو 18 مليار دولار هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال في وقت سابق أن الاحتياطي النقدي تراجع نحو 76 مليار دولار عن المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات لتبلغ 114 مليار دولار، مشيرا إلى أن مداخيل العام الجاري من العملة الصعبة لن تتجاوز حاجز 27.5 مليار دولار.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر