الثلاثاء 28 مارس/اذار 2017، العدد: 10585

الثلاثاء 28 مارس/اذار 2017، العدد: 10585

مجلس الشيوخ الفرنسي يقر صلاحيات أوسع للشرطة

القانون الفرنسي يسمح للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة.

العرب  [نُشر في 2017/02/17]

تجدد التوتر في ضواحي باريس

باريس - أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس قانونا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيا، بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، وأحدث استنكارا عارما في أوساط الشرطة.

ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة.

ويمكن للشرطة - وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي.

ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية. وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس.

واعترف وزير الداخلية الفرنسية، برونو لو رو، الجمعة، بأن التوتّر لا يزال مرتفعا بين المحتجين والشرطة في ضواحي العاصمة باريس، وذلك منذ اندلاع المظاهرات المنددة بالاعتداء الجنسي على الشاب "ثيو"، قبل أسبوعين.

ويقضي القانون الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم بإعادة حظر المشاهدة المتكررة للمواقع المتطرفة التي تظهر أعمال القتل، بعدما أبطله المجلس الدستوري قبل أسبوع .

وفي محاولة للتغلب على اعتراضات المجلس، تقضي النسخة الجديدة من القانون أن التصفح يعتبر جريمة في حال تعبير المستخدم عن دعمه لأيديولوجية الموقع الذي يحتوى على مثل هذه المواد.

وتستغل الجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية الدموية في باريس في عام 2015 ونيس في عام 2016، شبكة الإنترنت في نشر دعايتها.

:: اختيارات المحرر