الاربعاء 24 مايو/ايار 2017، العدد: 10642

الاربعاء 24 مايو/ايار 2017، العدد: 10642

سعي إردوغان لإعادة عقوبة الإعدام مهمة صعبة في تركيا المنقسمة

الرئي التركي وعد بإجراء مناقشة في البرلمان لقضية عقوبة الإعدام أو إجراء استفتاء آخر إذا لم يتحقق ذلك، لكن أوروبا لن تكون وحدها مصدر المقاومة لخطط إردوغان.

العرب  [نُشر في 2017/04/20]

تغيير لشكل الحياة السياسية في البلاد

اسطنبول - عقب الفوز في استفتاء الأحد الماضي مباشرة وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت قبل 15 عاما كأحد الأسس التي قامت عليها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستسعد أنصاره الذين دعوا مرارا لإعادة العقوبة في المؤتمرات الشعبية.

غير أن إغلاق الباب فعليا أمام سعي أنقرة منذ عشرات السنين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيجعل من الصعب إقناع ملايين الأتراك في المدن التي اعتاد سكانها على صخب الحياة والمراكز التجارية والسياحية التي صوت الناخبون فيها برفض التعديلات الدستورية في استفتاء الأحد.

ويبين ما أعلن من نتائج موافقة الناخبين الأتراك بأغلبية ضئيلة بنسبة 51.4 في المئة على التحول إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بسلطات كاسحة وذلك في أكبر تغيير لشكل الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية الحديثة.

وعلى درجات سلم القصر الرئاسي يوم الاثنين قال إردوغان لأنصاره الملوحين بالأعلام "اهتمامنا ليس بما يقوله جورج وهانز وهيلجا. بل بما تقوله خديجة وعائشة وفاطمة وأحمد ومحمد وحسين وحسن. ما يقوله الله".

وقد وعد إردوغان بإجراء مناقشة في البرلمان لقضية عقوبة الإعدام أو إجراء استفتاء آخر إذا لم يتحقق ذلك. لكن أوروبا لن تكون وحدها مصدر المقاومة لخطط إردوغان.

وكان الناخبون في مدن تركيا الكبرى اسطنبول وأنقره وإزمير صوتوا برفض التعديلات الدستورية يوم الأحد مع المراكز الصناعية والسياحية والموانئ في 33 من الأقاليم والمناطق المنفتحة على العالم الخارجي والتي ازدهرت بفضل العلاقات القوية مع أوروبا ويتزايد خوفها مما قد يحمله المستقبل.

وتتركز أكثر من 320 شركة من أكبر 500 شركة صناعية في تركيا في المدن التي عارضت التعديلات الدستورية منها 181 شركة في اسطنبول.

وقال شرف الدين أسوت رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط والتي يوجد فيها واحد من أكبر الموانئ الدولية في تركيا "على مدى سنوات عملنا من أجل الاندماج في العالم.

"حققنا تقدما في التجارة الخارجية. ونفكر على الدوام في كيفية تحسين أنفسنا. عندما تنظر للأمر من هذا المنظور فإن إعادة عقوبة الإعدام لن تلقى حقا استقبالا حسنا".

وقد عارض أكثر من 64 في المئة من الناخبين في مرسين التعديلات الدستورية في الاستفتاء فيما يمثل نتيجة مفاجئة في مدينة صوتت أغلبية فيها لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2015.

وقال أسوت "الناس (في مرسين) يتوجهون للعالم الخارجي لكنهم داخل الوطن يرون قصة مختلفة."

كما صوت الناخبون برفض التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة في المراكز السياحية مثل مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط والتي دخل البلاد عبرها حوالي ستة ملايين زائر في العام الماضي.

أهداف متضاربة

يسعى حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة العلمانية الرئيسية وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لإبطال الاستفتاء. وقالت نقابة المحامين والمراقبون الدوليون إن عملية التصويت شابتها مخالفات.

وقد قال إردوغان إن الاستفتاء وضع نهاية للنقاش وتجاهل المراقبين الأوروبيين الذين انتقدوه.

ووقعت احتجاجات متفرقة على نتيجة الاستفتاء في مدن من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير.

وقال مراد كزيجي رئيس مؤسسة كزيجي لاستطلاعات الرأي التي تنبأت بدقة بنتيجة الاستفتاء "حزب العدالة والتنمية يفشل على نحو متزايد في استمالة الناخبين في المدن الكبرى".

وأضاف "حاولوا إقناع الجماهير من خلال قيم الوطنية والقيم المحافظة وأدرك الناخبون أن هذا مؤشر على السياسات المستقبلية لحزب العدالة والتنمية والتحول عن الغرب".

وإذا مضى إردوغان قدما في إعادة العمل بعقوبة الإعدام فسيحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم إما إلى إقرار مشروع قانون من خلال البرلمان الذي لا يملك فيه الأصوات وحده أو يجري استفتاء آخر يمكن أن يحقق فيه مراده بدعم من حزب الحركة القومية اليميني الذي سبق أن أيد هذه الفكرة.

ومع ذلك يقول كزيجي إن إردوغان لم يستطع في الاستفتاء الأخير سوى الحصول على دعم 35 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية الأمر الذي يشير إلى أن الدعم الذي يراهن على وجوده بين القوميين قد لا يكون له وجود.

مجرد احتياط

يعد إردوغان بطلا في أوساط الطبقة العمالية المتدينة وعلى مر السنوات حصل على دعم رجال الأعمال ذوي التوجهات الليبرالية. وأدت سنواته الأولى في الحكم كرئيس للوزراء بدءا من عام 2003 والتي كان التركيز فيها على الإصلاح إلى تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن الثقة تراجعت بفعل تدهور العلاقات مع أوروبا والمخاوف المتزايدة على الحرية السياسية والحقوق المدنية بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي وبعد تجدد الصراع مع المسلحين الأكراد وكذلك من جراء التهديد الذي يمثله تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وقال رجل أعمال في تركيا يدير شركة متوسطة الحجم للمنسوجات لها حوالي 150 عميلا في أوروبا إنه أسس في الآونة الأخيرة شركة في ألمانيا بسبب مناخ العمل المتدهور.

وقال رجل الأعمال الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من ردود الفعل من جانب عملائه الأتراك وهم من أنصار إردوغان المخلصين له "هذا مجرد تصرف احتياطي في حالة تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتأثيرها في التجارة".

وأضاف "لا أتوقع شيئا حادا مثل فرض حظر" إذا أعادت تركيا عقوبة الإعدام "لكن أصبح لدي الآن شبكة أمان لنشاطي إذا ما ساءت الأمور بدرجة كبيرة بين تركيا وأوروبا".

وقال مراد يتكين الكاتب بصحيفة حريت إن إردوغان ربما يكون قد فاز في الاستفتاء غير أنه مازال يواجه بعض التحديات الكبرى.

وكتب يقول "الآن سيتعين على إردوغان أن يحكم الجزء الأكثر انفتاحا على العالم من تركيا وهو الجزء صاحب أعلى إنتاج ثقافي وأكبر قدرة تصديرية وإيرادات سياحية وإنتاج صناعي بدستور وافق عليه الجزء الأكثر انغلاقا على الذات".

:: اختيارات المحرر