الاربعاء 20 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10757

الاربعاء 20 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10757

عُمان تنفي التفاوض حول وديعة خليجية بمليارات الدولارات

وزارة المالية العمانية تؤكد أن خبر تفاوضها مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار 'عار من الصحة' وتنفي وجود محادثات بشأن الموضوع.

العرب  [نُشر في 2017/01/11]

سلطنة عمان تمتلك 'احتياطيات كافية'

مسقط- نفت سلطنة عمان تفاوضها مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار "عار من الصحة". وأشار البيان إلى أنه "لم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات".

وأكدت وزارة المالية العمانية أن السلطنة تمتلك "احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني." ولم يحدد البيان حجم هذه الاحتياطات.

وكانت وكالة الانباء رويترز قد نقلت عن مصدرين، لم تحددهما، القول إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظراً لعدم الإعلان عن الأمر (بحسب رويترز)، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وتضررت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية)، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة بعدما سجلت عجزا بنحو 11.7 مليار دولار في موازنة العام قبل الماضي.

وبلغ عجز الموازنة العمانية للسنة المالية 2017 نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%..

وأعلنت عُمان عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وبدأت السلطنة في ربط عملتها بالدولار منذ سنة 1973 بعد أن كانت مربوطة بالجنيه الإسترليني. وفي عام 1986 خفضت من قيمة عملتها في مقابل الدولار بنحو 10.2%، ومنذ ذلك الحين والريال يساوي 2.6 دولار أميركي.

وأكذ بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة سابقة أن "المخزونات المالية للسلطنة قد تتآكل في غضون عامين أو ثلاثة مع وضع افتراضات تتعلق باستمرار وتيرة الإنفاق الحالية وعدم إصدار ديون مع مستويات لسعر برميل النفط عند مستوى 30 و 50 دولار برميل على التوالي لكلا الافتراضين".

وبنهاية نوفمبر الماضي، بلغت الاحتياطات الأجنبية في السلطنة 18.4 مليار دولار مرتفعة بنحو 2 مليار دولار مقارنة مع ديسمبر 2014. وأرجع مريل لينش أسباب ارتفاع الاحتياطي إلى استعادة رؤوس الأموال من الخارج بما فيها تلك الموجودة في صندوق الثروة السيادي العماني. وتبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي العماني نحو 13 مليار دولار.

:: اختيارات المحرر