الاربعاء 18 اكتوبر/تشرين الاول 2017، العدد: 10785

الاربعاء 18 اكتوبر/تشرين الاول 2017، العدد: 10785

مؤسسات إعلامية أميركية قيد التحقيق في روسيا

لجنة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات في الدوما تبحث في مدى التزام الـ”سي.إن.إن” و”صوت أميركا” و”راديو ليبرتي” وسائل إعلام أميركية أخرى بالقانون الروسي.

العرب  [نُشر في 2017/03/20، العدد: 10577، ص(18)]

معركة شد الحبل

موسكو - قرر مجلس النواب الروسي “دوما” الموافقة على فتح تحقيق في عمل مؤسسات إعلامية أميركية في روسيا، في خطوة يبدو أنها رد على الاتهامات الأميركية المتصاعدة لوسائل الإعلام الروسية بالتأثير على عدد من القضايا الأميركية، بما فيها الانتخابات الأخيرة.

ونشر مجلس النواب الروسي بيانا على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر من الجمعة مفاده أنه وافق على السماح بالتحقيق الذي ستجريه لجنة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات في الدوما في مدى التزام الـ”سي.إن.إن” و”صوت أميركا” و”راديو ليبرتي” و”مؤسسات إعلامية أميركية أخرى” بالقانون الروسي.

وقال البيان إن الدوما دعم الخطوة بعد أن اقترحها كونستانتين زاتولين عضو البرلمان عن حزب روسيا المتحدة الموالي للكرملين ردا على ما وصفه بخطوة أميركية “قمعية” ضد مؤسسة روسيا اليوم “آر.تي” التي تمولها الحكومة.

وقال إنه كان يشير إلى مبادرة من السناتور جين شاهين التي قدمت مشروع قرار لتمكين وزارة العدل الأميركية من التحقيق في انتهاكات محتملة من مؤسسة روسيا اليوم الإعلامية لقانون تسجيل الجهات الأجنبية.

واستشهدت شاهين، وهي ديمقراطية، بتقييم لوكالة مخابرات أميركية أشار إلى أن مؤسسة روسيا اليوم كانت جزءا من حملة تأثير روسية لمساعدة دونالد ترامب على الفوز بالرئاسة العام الماضي. ورفض الكرملين وروسيا اليوم تلك المزاعم بشدة.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأسبوع الماضي، الخطوة التي اتخذتها جين شاهين، وقالت ساخرة إن السناتور كان عليها أن تضيف بندا يضم قائمة بكتب يجب أن تحرق.

وأثارت الخطوة الأميركية أيضا حفيظة مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة قنوات روسيا اليوم التي صرحت الأربعاء لصحيفة إزفيستيا اليومية إن الخطوة تعيد إلى الأذهان ممارسات السناتور الأميركي جوزيف مكارثي الذي قاد حملة في الخمسينات من القرن الماضي لكشف أشخاص اعتبرهم شيوعيين.

وتخضع وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا لإشراف وزارة الخارجية، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين قانونا يتيح للسلطات منع المنظمات الأجنبية التي تصنف “غير مرغوب فيها” من قبل الدولة.

ويتيح القانون تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلى وسائل الإعلام، واعتبرت منظمة الأمن والتعاون أن “صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من الحقوق بينها حرية الصحافة”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر