الثلاثاء 19 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10756

الثلاثاء 19 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10756

الأردن يشرع عقوبات ضد المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات توعدت كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات ويبث خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بملاحقته والقبض عليه.

العرب  [نُشر في 2017/01/06، العدد: 10504، ص(18)]

مساع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

عمان - كشف محمد المومني، وزير الإعلام الأردني، عن توجه الحكومة لتشريع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضبط ومراقبة ما يبث عبر هذه المواقع.

وأكد المومني في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن الحكومة اتخذت سابقا العديد من الخطوات لضبط مواقع التواصل الاجتماعي مثل تسيير الدوريات الإلكترونية لمتابعة ما يبث عبر هذه المواقع دون انتهاك للحرية الشخصية، والتوعية عبر وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الأردني.

وحذرت السلطات الأردنية مرارا من أنها ستقوم بملاحقة واعتقال كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بعد العديد من الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.

وتوعدت كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات ويبث خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بملاحقته والقبض عليه.

وأوضح المومني أن الخطوة القادمة هي دارسة تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المواقع حاليا هي ضمن تخصص الاتصالات وليست ضمن تخصص وزارة الإعلام أو دائرة المطبوعات للنشر. وسيحدد القانون الجديد مسؤولية من يستخدم هذه الوسائل والعقوبات بحق المستخدم المسيء، ويضع مسؤولية على شركات الاتصالات لمعرفة أصحاب الحسابات المسيئة وإيقافهم، واعدا بأن يكون الأردن رائدا على مستوى العالم في هذا المجال، وأشار إلى أن الحكومة تؤكد دائما على أن مواقع التواصل يجب أن تكون أداة بناء لا أداة هدم.

وتلاحق السلطات الأردنية منذ أيام كل من أساء على مواقع التواصل الاجتماعي للضحايا الأردنيين الذين قتلوا في هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة.

وأكد مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام، أن وحدات وأقسام مكافحة الجريمة الإلكترونية في المديرية باشرت التحقيق وتتبع عدد من الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال إساءتهم للضحايا الأردنيين الذين سقطوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في إسطنبول.

وقال المصدر إن إجراءات التحقيق في تلك الحسابات ستستمر لحين تحديد هوية أصحابها وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء وفقا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لما نشروه من إساءات وتهكم على الضحايا وذويهم، إضافة إلى ما حملته تلك المنشورات من بث لخطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر