آثار اقتصادية محدودة للتوتر السعودي الإيراني

الأربعاء 2016/01/06
5.2 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين إيران والسعودية في 8 أشهر

طهران – أظهرت بيانات رسمية إيرانية أن قرارات الدول التي قررت قطع علاقتها بطهران، لن تكون لها آثار اقتصادية كبيرة، بسبب ضعف الروابط التجارية بينها وبين تلك البلدان.

وأعلنت السعودية يوم الاثنين إيقاف حركة الطيران والعلاقات التجارية مع إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، وقد تبعتها البحرين والسودان في قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت صحيفة “دنيا اقتصاد” الاقتصادية الإيرانية أمس إلى أن حجم المبادلات التجارية بين إيران والسعودية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس الماضي لم يتجاوز 5.2 مليون دولار.

وأضافت أن أكثر من نصف تلك المبادلات كانت صادرات سعودية إلى إيران، بينها منتجات تعبئة وتغليف وأقمشة، في حين تركزت وارداتها من إيران في الفاكهة والفولاذ.

وبلغ حجم صادرات إيران إلى البحرين خلال تلك الفترة نحو 6.6 مليون دولار، في حين لم تتجاوز صادرات البحرين إلى إيران حاجز 60 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية أن إيران صدرت إلى السودان منتجات بلغت قيمتها نحو 6.4 مليون دولار، ولم ستورد منه سوى ما قيمته 181 ألف دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الإيرانية.

وأشارت إلى أن 60 ألف إيراني فقط قاموا بتأدية فريضة الحج إلى مكة في سبتمبر الماضي، بينما علقت إيران منذ أبريل الماضي تأدية مناسك العمرة إلى مكة التي تجرى في أي فترة من فترات السنة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الإثنين “سنوقف أيضا حركة الملاحة الجوية من إيران وإليها. وسنوقف جميع العلاقات التجارية مع إيران. وسنفرض حظرا على سفر الناس إلى إيران”.

ويبدو من المستبعد أن يتسع التوتر بين إيران ودول الخليج الأخرى ليصل إلى التأثير على العلاقات الاقتصادية.

ويقول محللون إن أبرز الآثار الاقتصادية للتصعيد بين البلدين هي الآثار غير المباشرة، التي قد تتمثل في تقديم مساعدات للدول الحليفة لكل منهما في المنطقة من أجل كسب التأييد في هذا الاستقطاب السياسي.

كما أن التوتر يمكن أن ينعكس في زيادة الإنفاق على التسليح في كلا البلدين، في موازاة تصاعد التوتر والتهديدات.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الدولية، التي تحد حتى الآن من حجم صادراتها النفطية التي لا تزيد كثيرا على مليون برميل يوميا.

كما تأثرت السعودية بتراجع أسعار النفط لتسجل عجزا بقيمة 98 مليار دولار في موازنة العام الماضي.

10