أبل وشركات تكنولوجية في صدارة المتهمين بتلويث البيئة

أشعلت تقارير علمية جديدة الجدل بشأن إهمال الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية للهواجس البيئية وقلة تدويرها للنفايات الخطيرة التي تتراكم في جميع أنحاء العالم. وأظهرت إهمال الشركات المصنعة للهواتف النقالة بشكل خاص لمعايير الاستدامة.
السبت 2017/08/05
النفايات الإلكترونية قنبلة موقوتة

لندن – أكد تقرير جديد صادر عن منظمة ريبير المتخصصة بوضع القواعد التنظيمية لصناعة الأجهزة التقنية ومعدات الاتصالات، أن شركات التكنولوجيا العالمية ومن أبرزها أبل وسوني ترتكب انتهاكات واسعة لقواعد الحفاظ على البيئة.

وقال الخبير التقني مارك شفير الذي أعد التقرير إن تلك الشركات تنتج أجهزة غير قابلة للتصليح حين تتعرض إلى عطل كبير، ما يؤدي إلى إجبار المستهلكين على إعادة شراء تلك الأجهزة مرة ثانية ويؤدي إلى استنزاف واسع للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن شركتي أبل الأميركية وسوني اليابانية في مقدمة قائمة الشركات المنتهكة لقواعد الحفاظ على البيئة بسبب انخفاض إمكانية إصلاح وإعادة أجهزتها عند إصابتها بعطل، مؤكدا ضعف التزام تلك الشركات بـ“معايير التقنية الخضراء”.

وقال إن عدم التزام أبل وسوني وشركات كثيرة في قطاع التكنولوجيا يعود لاعتبارات داخلية في مجلس الإدارة.

وأوضح أن تلك الشركات تدار عبر مسؤولين وخبراء يركزون فقط على المنافسة ويرفضون الالتزام بتلك المعايير من أجل تحقيق أقصى مستويات من الأرباح.

وذكر التقرير أن المعايير المطلوبة لحماية البيئة تحولت إلى مجرد حبر على ورق لأن الأجهزة يتم تطويرها وتحديثها بشكل سريع جدا دون مراعاة للهواجس البيئية.

وأكد أن المعايير الصديقة للبيئة تلعب دورا مهما في إعادة هيكلة الصناعات التكنولوجية في الدول المتقدمة وهي تحث الشركات المصنعة على إنتاج سلع أكثر استدامة، وهي تخدم المستهلك من خلال حصوله على سلع ذات قدرة على تلبية حاجته بأقصى درجات الكفاءة ولأطول مدة ممكنة.

وتقول غي غوردن بايرن مديرة منظمة ريبير “للأسف الشركات المصنعة تحاول التهرب من معايير حماية البيئة وعادة ما تتبنى معاييرها الخاصة التي تخدم مصالحها ولا تأخذ بعين الاعتبار البيئة والمستخدم”.

مارك شفير: هناك استنزاف كبير للموارد الطبيعية لكون الهواتف غير قابلة للتصليح

وأضافت أن “هذه المنتجات بنظر المصنعين مجرد وسيلة لزيادة المبيعات على حساب البيئة والمستهلك… للأسف هذه التصرفات لا تليق بسمعة هذه الشركات وينبغي عليها أن تعيد حساباتها وفق معايير تخدم الجميع”.

وترى منظمة ريبير أن شركات مثل أبل وبلاكبيري وسوني قامت بشكل منتظم بإهمال معايير صداقة البيئة التي تطالب بتطوير منتجاتها وتحثها على تقديم منتجات قابلة للتصليح وإعادة التدوير.

ويشير التقرير إلى إهمال متعمد لمعايير التصليح واعادة الاستخدام التي تم تبنيها في بداية العام الحالي والتي تضمنت أيضا معايير تقنية مثل القدرة على إخراج البطارية واستبدالها في حال تعرضها لأي خلل.

وأكد أن هاتفي آيفون 7 وغالاكسي 8 أس لا يستحقان التصنيف الذهبي وفق معايير المنظمة من الناحية البيئية. وتعتقد المنظمة أنهما لا يستحقان سوى التصنيف البرونزي.

وذكر التقرير أن الشركات المصنعة للهواتف النقالة قدمت عدة مقترحات بخصوص السلامة وقضايا التصليح سواء في المنزل أو في مراكز الصيانة التابعة للشركات المصنعة والموزعة.

وفي أبريل الماضي أصدرت شركة أبل تقريرا يقيم خططها المستقبلية بخصوص الحفاظ على البيئة عبر تغيير خطوط الإنتاج. وقالت إنها ستخفف الفضلات الإلكترونية الناجمة عن عمليات الإنتاج، وذلك عبر استخدام مواد معاد استخدامها من أجهزة قديمة أو قطع من مواد مدورة.

وكشفت منظمة غرين بيس المدافعة عن البيئة جوانب تقصير أبل في مختلف القضايا البيئية ومن ضمنها الترويج لخطة نهاية العمر والاسترجاع. وأكدت استخدام الشركة لمكونات غير قابلة لإعادة التدوير، ووجود سموم في أجهزة آيفون.

وشنت المنظمة حملة ضد أبل منذ 2003 تتعلق باستخدامها للمواد الكيميائية مثل البولي فينيل كلورايد ومادة بي.أف.آر في منتجاتها، رغم تأثيراتهما الصحية السلبية.

وكان ستيف جوبز قد أصدر في مايو 2007 بيانا يعلن فيه عن خطط لإيقاف استخدام البولي فينيل كلورايد وبعض المواد الأخرى بشكل نهائي.

وفي مايو 2008 أعطت منظمة كلايمايت كاونتز المدافعة عن البيئة وحقوق المستهلكين شركة أبل 11 نقطة فقط من أصل 100 ممكنة، لتضع الشركة في المرتبة الأخيرة بين شركات الإلكترونيات.

وقالت المنظمة إن المستهلك الواعي بهواجس المناخ ينبغي أن يتجنب شركة أبل. وكان رد ستيف جوبز ساخرا حين دعا المنظمة “إلى الخروج من عالم الكمبيوتر والتركيز على إنقاذ بعض الحيتان”.

لكن وكالة حماية البيئة الأميركية تصنف أبل بين أفضل الشركات المنتجة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مقارنة مع منتجي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وشاشات الكريستال السائل.

وبدأت أبل بتقديم معلومات مفصلة حول الانبعاثات والمواد والاستخدام الكهربائي لكل منتج، ووضعت تلك البيانات في موقعها على الإنترنت، لكنها لا تزال في صدارة المتهمين بانتهاك المعايير البيئية.

10