أبوظبي ترد لأصحاب الأعمال جزءا من إيجارات العقارات

إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه بما يمكنهم من استرداد 20 بالمئة من القيمة الإيجارية بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة.
الثلاثاء 2020/05/12
تخفيف الضغوط عن الشركات المتأثرة سلبا جراء إجراءات احتواء الفايروس

أبوظبي - قدمت حكومة أبوظبي دعما إضافيا لأصحاب الأعمال في الإمارة لمساعدتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجد من خلال رد خُمس قيمة إيجارات العقارات التي ينتفعون منها.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الاثنين عن إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى الإمارة بما يمكنهم من استرداد 20 في المئة من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرا بهذا الشأن.

ولم تكشف الدائرة الجهة التي ستتحمل تكلفة الاسترداد ولا ما إذا كانت الحكومة ستعوض ملاك العقارات.

ويستهدف برنامج الاسترداد تخفيف الضغوط عن الشركات المتأثرة سلبا جراء الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد.

وبدأت الإمارات الشهر الماضي تخفيف القيود عن الشركات، فسمحت بفتح مراكز التسوق والمطاعم لكن ليس بطاقتها الاستيعابية الكاملة.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي محمد الشرفاء الحمادي قوله إن “القرار يأتي ضمن مبادرات دعم شركات القطاع الخاص التي تضررت جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمحاربة عدوى فايروس كورونا”.

محمد علي الحمادي: الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة
محمد علي الحمادي: الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة

وأوضح أن حكومة أبوظبي تكفلت باسترداد جزء من القيمة الإيجارية التي يتحملها المستثمر على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره من شهر سبتمبر من العام 2019 ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول أبريل الماضي حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية”.

وكانت حكومة أبوظبي قد قررت في وقت سابق إعفاء الشركات والمؤسسات من مخالفات الدائرة يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 246 مليون درهم (نحو 67 مليون دولار).

كما تعمل بالتوازي مع ذلك على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فايروس كورونا.

ويؤكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية راشد البلوشي أن أصحاب المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه دون الفنادق التي شملها القرار بإمكانهم استرداد 20 في المئة من الإيجارات من خلال منصة رقمية تم إطلاقها لإتمام تلك العملية.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية بأبوظبي بحيث يتم إنجاز الطلبات دون تدخل بشري عبر أتمتة الإجراءات وقبولها قياسا للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل.

وأشار قرار الدائرة إلى أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت.

وقالت إن على مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان إلا بموجب حكم قضائي.

وأوضحت أن القرار لا يمس باقي بنود عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك.

11