أبوظبي تسجل قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي قفزة كبيرة في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، استأثر القطاع العقاري والصناعات التحويلية بنحو نصفها تقريبا، في مؤشر على ارتفاع جاذبية الإمارة للاستثمارت الأجنبية.
الأربعاء 2016/04/13
الاستثمار في صناعات المستقبل

أبوظبي – أظهر مركز أبوظبي للإحصاء أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي، بلغت في نهاية العام الماضي أكثر من 24 مليار دولار، بعد أن قفزت خلال العام الماضي بنسبة 8.9 بالمئة بمقارنة سنوية.

وشمل المسح رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من النشاط الاقتصادي ومحافظ الاستثمارات الأجنبية الأخرى، وتم تبويبها بحسب بلد المنشأ والأقاليم التي ذهبت إليها في إمارة أبوظبي.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية علي ماجد المنصوري استمرار النسق التصاعدي والتطور في البيئة الاستثمارية في الإمارة مما يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030.

وقال خلال ملتقى الاستثمار السنوي، الذي انطلق في دبي أمس إن الاستثمار الأجنبي المباشر بات يمثل مصدرا مهما لديمومة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المدى البعيد، خاصة إذا تم استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية.

في هذه الأثناء قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أمس إن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي.

ويشير تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الإمارات استقطبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 10.4 مليار دولار مقارنة بنحو 10.1 مليار دولار في عام 2014.

19 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية التي تسعى الأمارات لجذبها سنويا بحلول 2021

وأوضح وزير الاقتصاد أن قطاعات السياحة والتجزئة والطاقة المتجددة مرشحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال العام الجاري.

وأضاف أن “الوزارة حاليا تعمل على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي، المتوقع صدوره هذا العام، ويهدف إلى إتاحة المزيد من الحوافز أمام المستثمرين وتحديدا في القطاعات المستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات فيها”.

ومن المتوقع أن يتيح القانون الجديد للمستثمرين الأجانب فرصة تملك المشاريع خارج المناطق الحرة بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في بعض الأنشطة والقطاعات.

وكشف الوزير أن الإمارات تستهدف الوصول إلى نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 19 مليار دولار بحلول عام 2021.

وأوضح أن هناك إدراكا متناميا بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي حيث سخرت الإمارة إمكاناتها كافة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

وأشار المنصوري إلى أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية.

وأكد حرص حكومة أبوظبي على تطوير بيئة الأعمال لديها بشكل عام وتعزيز تنافسية الإمارة في ظل ما حققته الإمارات، التي احتلت المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016.

سلطان بن سعيد المنصوري: الإمارات تستهدف جذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار العام الحالي

وتأتي قفزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي في العام الماضي، بعد قفزة أخرى في عام 2014 حين ارتفعت بنسبة 13 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي راشد بن لاحج المنصوري، “مركز إمارة أبوظبي استأثر بمعظم الاستثمارات الأجنبية، التي ذهب جزء منها إلى إقليم الغربية وإقليم العين”.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية سجلت أعلى نسبة مساهمة في تلك الاستثمارات، حيث تدفق منها 41 بالمئة من قيمة الاستثمارات، تلتها الدول الآسيوية غير العربية.

أما على صعيد دول المنشأ فقد احتلت النمسا المركز الأول، بعد أن تدفقت منها استثمارات تصل إلى 2.59 مليار دولار، تليها فرنسا وبريطانيا على التوالي.

وأكد بن لاحج المنصوري أن الاستثمارات المباشرة، التي تدفقت إلى إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 762 مليون دولار، ما يعادل نسبة 3.5 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر أن حصة الاستثمارات المتدفقة إلى إمارة أبوظبي من باقي الدول العربية بلغت نحو 8.2 بالمئة وبلغت قيمتها نحو 2.4 مليار دولار. وأظهرت النتائج النهائية لمسح مركز الإحصاء للاستثمار الأجنبي الميداني، أن الأنشطة العقارية استحوذت على أكبر حصة واستأثرت بنسبة 29 بالمئة وبقيمة 6.4 مليار دولار. وأشارت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الثانية بحصة تبلغ نحو 18.9 بالمئة من تلك الاستثمارات، وبقيمة 4.55 مليار دولار، بارتفاع نسبته 7.8 بالمئة.

وجاءت الاستثمارات في مجال الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمتها 3.46 مليار دولار واستأثرت بحصة نسبتها 15.7 بالمئة من مجموع الاستثمارات حتى نهاية العام الماضي.

وسجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموا بنسبة 18 بالمئة في العام الماضي، مستفيدا من توجه الحكومة إلى جعل الإمارة مركزا ماليا إقليميا من خلال إنشاء سوق أبوظبي العالمي وإنشاء المنطقة المالية الحرة والتأكيد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأظهرت النتائج أن حصة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت أكثر من 2.25 مليار دولار.

10