أبوظبي تعلن تحالفا ثلاثيا لتصدير الهيدروجين كوقود

أدنوك ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة في تكتل لتقليص انبعاثات الكربون.
الاثنين 2021/01/18
الاستثمار في الطاقة النظيفة

ترجمت إمارة أبوظبي خططها التوسعية في استثمارات الطاقة النظيفة بإجراء اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

دبي - أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي الأحد أن الإمارة توصلت إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود. ويُنتج ما يُسمى بالهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الماء بالكهرباء المتولد من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال بيان المكتب الإعلامي إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، قد وقعت مذكرة تفاهم لإقامة “تحالف أبوظبي للهيدروجين”.

وتستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق الذي يُنتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز “العمل معاً على تطوير التقنيات وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، إضافة إلى تمكين مبادلة من دخول أسواق الهيدروجين الناشئة وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين”.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تزامنا مع الائتلاف الاستراتيجي الذي تم تشكيله بين شركة مبادلة وأدنوك والقابضة.

اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق الذي ينتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة

ويهدف لترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّر موثوق للهيدروجين إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء اقتصاد هيدروجين متين في دولة الإمارات.

وكانت شركة مبادلة للاستثمار قد انضمت في وقت سابق من هذا العام إلى مجموعة المستثمرين التابعة لمجلس الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة تجاه هذا القطاع الناشئ.

وتعتبر مذكرة التفاهم دليلاً على ثقة مبادلة في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلاً عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وتشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي صنفت الدولة في هذه المراكز، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي “الصادر عن المعهد الدولي لتنمية الإدارية أي.أم.دي”، ومؤشر الابتكار العالمي “الصادر عن معهد إنسياد”، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة “يال”.وتتصدر دولة الإمارات، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بالعمل البيئي، فيما تستحوذ على المركز الأول إقليمياً في 19 مؤشراً.

ووفقاً لتقرير “أي.أم.دي”، احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في القوانين البيئية، ويختص المؤشر بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية في ما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة، وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي الأمور البيئة.

واستحوذت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، ويختص هذا المؤشر الذي تنفذه “مؤسسة غالوب للدراسات” بقياس الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود.

وتصدرت الإمارات المشهد في محور الأداء البيئي في مجموعة من المؤشرات التابعة له تشمل، كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، كما حافظت على تصدرها العالمي والعربي للمحميات البحرية، حيث تمتلك 16 منطقة محمية بحرية، وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.

وإقليمياً احتلت الإمارات المركز الأول في 19 مؤشراً بيئياً، 8 منها في المؤشرات نفسها التي تصدرتها عالمياً، وتوزعت المؤشرات على “حيوية النظم البيئية”، و”التنوع البيولوجي” ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة “يال”.

التعاون يهدف إلى تعزيز العمل وتطوير التقنيات وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، إضافة إلى تمكين مبادلة من دخول أسواق الهيدروجين الناشئة وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين

واتخذت خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، عبر مشاريع عملاقة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي ستوفر مفاعلاتها الأربعة عند تشغيلها التام نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، ومحطة شمس 1 في أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.

وتزهو الإمارات بمجموعة من مشاريع المدن المستدامة التي باتت تشهد توسعا ملحوظاً في البناء والتشييد، تماشياً مع استهدفات الأجندة الوطنية 2021 في تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

ومن أبرز مشاريع المدن المستدامة في الدولة مدينة مصدر أبوظبي التي تتصدر قائمة المجمعات العمرانية الأكثر استدامة على مستوى العالم، والمدينة المستدامة في دبي أول مشروع ينتج كامل احتياجاته من الطاقة في المنطقة. كما تعمل إمارة دبي على بناء مدينة مستدامة في منطقة الروية على طول طريق دبي – العين التي سوف يساعد تصميمها، المنفذ على هيئة وردة في الصحراء، على تقليل استهلاك الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة، هذا إلى جانب واحة دبي للسيليكون التي نجحت في تخفيض الاستهلاك التراكمي للطاقة بمعدل 31 في المئة.

وفي إمارة الشارقة يبرز مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي يمثل أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، فيما تطبق دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان منذ يونيو 2018 اشتراطات البناء الأخضر في إطار سعيها لتكون إحدى المدن المستدامة.

10