أبوظبي تقر تعديلات على قانون الملكية العقارية

توسيع حقوق الملكية للشركات التي يملك الأجانب غالبية أسهمها، وتسهيلات للأطراف المالكة لحق الانتفاع بالأراضي والعقارات.
الخميس 2019/04/18
محور جذب للاستثمارات العالمية

تسارعت وتيرة التعديلات التشريعية في إمارة أبوظبي للوصول إلى أعلى المعايير العالمية بعد إصدار قانون جديد يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

أبوظبي - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل أحكام المادتين الثالثة والرابعة من قانون الملكية العقارية رقم 19 لسنة 2005.

ونص القانون الجديد على استبدال نص المادة الثالثة من القانون، لتؤكد المادة الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وتضمنت أيضا منح حق تملك العقارات للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49 بالمئة، إضافة إلى كل من يصدر بشأنه قرار من ولي عهد أبوظبي أو رئيس المجلس التنفيذي.

كما نصت على منح غير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين حق تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، وحق التصرف في تلك العقارات.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان

  • جذب الاستثمارات العالمية للقطاع العقاري
  • تشجيع الاستثمار في المناطق الاستثمارية
  • آثار إيجابية على جميع القطاعات التنموية

أما المادة الرابعة الجديدة فقد نصت على منح من له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك، التصرف في ذلك الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قد وجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية من أجل تعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة.

وقد رفعت اللجنة التنفيذية مقترح “تحديث قانون الملكية العقارية” بعد دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي كجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان “إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة للرؤى الحكومية الرامية لتطوير القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي”.

وأكد أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال إن القانون الجديد سوف يلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

ويتوقع محللون أن يؤدي تسارع وتيرة التعديلات التشريعية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في أبوظبي بعد تسهيل ممارسة الأعمال من خلال حزمة واسعة من التشريعات التي ترقى إلى أفضل المعايير العالمية.

11