أحكام نهائية بالإعدام بحق قيادات إخوانية في مصر

محكمة النقض تؤيد أحكاما بإعدام 12 من قيادات الجماعة المحظورة وتقرر تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد.
الاثنين 2021/06/14
المؤبد لمحمد بديع

القاهرة – أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين أحكاما بالإعدام بحق 12 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب مسؤول قضائي.

وقال المسؤول "محكمة النقض أيدت اليوم (الاثنين) إعدام 12 متهما من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.

وأضاف أن المحكمة "قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد".

وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2018 بإعدام 75 متهما من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وعمر زكي وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها، بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة.

وصدرت أحكام الإعدام بحق 31 متهما غيابيا، وحضوريا ضد 44 آخرين من بينهم قيادات في الجماعة.

وشملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (نجل الرئيس المخلوع)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما.

ومن أبرز الاتهامات التي وجهت إلى المحكومين في هذه القضية "مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

وكان أنصار محمد مرسي اعتصموا بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، شرق القاهرة، عقب عزله بعد مظاهرات حاشدة في ثورة 30 يونيو 2013، وسط اتهامات من الأمن بوجود مظاهر مسلحة في التجمع وإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة خلال فضه.

وصنفت مصر الإخوان جماعة إرهابية في أواخر عام 2013، بعد تورطهم في عدد من الهجمات الدامية على قوات الأمن في أعقاب عزل مرسي.