أخبار الاقتصاد: صندوق النقد مستعد للمساعدة إذا طلبت مصر

الأربعاء 2013/11/13
العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي شهدت أحيانا بعض التوتر

دبي- قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق مازال مستعدا لتقديم المساعدة إلى مصر إذا طلبت القاهرة ذلك، لكنه لم يذكر متى قد يحدث ذلك.

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي في دبي "نقوم بالفعل ببعض العمل الفني وسنكون مستعدين لدعمهم بالتمويل وراغبين في ذلك عندما يرون أن الوقت مناسب".

واتسمت العلاقات بين مصر والصندوق بالتوتر أحيانا لأسباب تتعلق بالكبرياء الوطني وجهود الصندوق لإقناع القاهرة بإصلاحات اقتصادية حساسة من الناحية السياسية مثل خفض الدعم.

وعلى مدى أكثر من عامين ناقش الطرفان بشكل متقطع إمكانية حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 4.8 مليارات دولار لكن لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي. وحصلت الحكومة المؤقتة على مساعدات تتجاوز 14 مليار دولار من الإمارات والسعودية والكويت منذ الاطاحة بحكومة الإخوان المسلمين في يونيو الماضي.

وهي تقول إنها ليست في عجلة من أمرها للحصول على قرض من صندوق النقد. لكن وزارة المالية المصرية قالت الشهر الماضي إنها طلبت من الصندوق إجراء مباحثات بشأن مساعدة فنية محتملة بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقال فاروق سوسة كبير اقتصادي المنطقة في سيتي غروب إن "مصر لا تحتاج صندوق النقد من الناحية المالية… يحتاجونهم على الصعيد الفني لكن دعما فنيا دون تمويل يكون بلا أنياب". وأضاف عن فكرة تقديم صندوق النقد دعما لمصر "سيكون أمرا صعبا… وعبئا سياسيا في مصر".

عجز بميزانيات مصدري النفط العرب في 2016


دبي- قال صندوق النقد الدولي إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وأنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.

وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.7 بالمئة، بعد زيادة أكبر بلغت 17.7 بالمئة في 2011 حين زادت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول المجلس بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز 4 بالمئة سنويا في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15 بالمئة على مدى العقد المنصرم.

وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون معاناة ميزانيات هذه الدول من العجز. والبحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التي تعاني من عجز حاليا ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018. ويتوقع حاليا أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال أفريقيا إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3 بالمئة في العام الماضي. وفي أبريل الماضي توقع الصندوق فائضا بنسبة 4.7 بالمئة في 2013. وأضاف الصندوق أنه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمي على نفط الدول العربية. وتشكل عائدات تصدير النفط نحو 80 بالمئة من إيرادات المنطقة ويقول الصندوق إن أخطر تهديد للإيرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض في سوق النفط العالمية.

11