أخبار الاقتصاد: 800 مليون دولار لتحفيز الاقتصاد اللبناني

الخميس 2013/11/14
رياض سلامة: مصرف لبنان سيحفز النمو في البلاد رغم صعوبة الوضع

بيروت- قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه يعتزم إطلاق رزمة تحفيزية في عام 2014 بقيمة 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد المتضرر من الحرب في سوريا المجاورة والاضطرابات الداخلية.

وأضاف سلامة في بيان صدر أمس أن مصرف لبنان "سيبقى منخرطا في الأسواق المالية وسيعمل على تحفيز النمو في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة داخليا وفي المنطقة".

وكشف عن إطلاق رزمة تحفيزية بحجم 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار) كما حصل في العام الماضي وقال إن "هذا القرار ناتج عن الدراسات التي أجراها مصرف لبنان ويجب أن يعمل مع جمعية المصارف على إطلاق قطاع اقتصاد المعرفة الذي سيؤمن فرص عمل للشباب ومستقبلا ناميا ودورا أكبر للبنان يساعد على التنافسية".

وكان سلامة قد ذكر في سبتمبر الماضي أن المصرف ينوي تقديم مزيد من الدعم في العام المقبل، لكن الحزمة ستكون أقل من مساعدات هذا العام التي تبلغ 1.46 مليار دولار.

ونما اقتصاد لبنان بنسبة 8 بالمئة سنويا في الفترة بين 2007 و2010 لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع انتفاضة في سوريا في 2011.

وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد من آثار الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.

وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي لرويترز الشهر الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل اذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية.

وأضاف الصفدي أن البلاد بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام.


شركة مقاصة خليجية لتسهيل حركة الأموال


الرياض- أعلن مسؤول في اتحاد الغرف الخليجية، أن هيئات أسواق المال الخليجية، قررت تأسيس شركة "المقاصة الخليجية الموحدة" على أن تكون جاهزة للانطلاق في منتصف العام المقبل.

وقال رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي في اتحاد الغرف الخليجية، مصطفى اللواتي، إن "مشروع شركة المقاصة الخليجية أخذ في الاعتبار عند تأسيسها أن تكون نواة لإنشاء شركة مقاصة عربية موحدة وأن تكون البداية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".

ونقلت صحيفة "الإقتصادية" السعودية المتخصصة عن اللواتي أمس قوله إن العمل جارٍ حاليا لدراسة تجارب الشركات الدولية المماثلة بهدف اختيار أفصل الآليات المناسبة لأسواق الخليج والمنطقة العربية.

وأضاف اللواتي أن هذا المشروع، الذي يعد مماثلا لشركة الإتحاد الأوروبي العاملة في أسواق اتحاد الغرف الخليجية المالية، سيسهم في تعزيز الأسواق الخليجية عند البدء بمشروع البورصة الخليجية الموحدة.

وأشار إلى أن "الهدف من هذا المشروع هو تمكين المستثمر الخليجي من فتح حساب خليجي موحد لتسهيل حركة أمواله وتقليص مشكلة فرق العملات" عند إجراء الصفقات فيما بين الدول الخليجية ومستقبلا بين جميع الدول العربية".

وقال اللواتي إن المشروع سيعلن رسميا من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (في الرياض)، مشيرا إلى أن اللجنة تتولى العمل عليه وتحريكه رسميا من خلال الأمانة ليكون جاهزا للتطبيق في منتصف عام 2014.

وستتولى شركة المقاصة الخليجية المنتظرة، تنسيق العمليات المالية والتداول للخليجيين بين الشركات المختلفة في الأسواق المالية الخليجية، إضافة إلى تحرير أسهم المستثمرين لصالح أي مصرف خليجي ورهنا لصالح مصرف آخر داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

11