أرابتك الإماراتية تتقدم لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية في مصر

الخميس 2015/04/23
خطوة كبيرة نحو تخفيف أزمة السكن الخانقة والمزمنة

دبي – خطت شركة أرابتك خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر، والذي واجه بعض العقبات منذ توقيعه في مارس 2014، وتصل الاستثمارات فيه إلى 40 مليون دولار.

أكدت شركة أرابتك الإماراتية أنها بدأت سلسلة من المباحثات والنقاشات مع عدد من المصارف الإماراتية والعالمية، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.

وعبرت في بيان نشره موقع “سوق دبي المالي” عن ثقتها في أنها ستتمكن من توفير التمويل المناسب وفقا لأفضل الشروط لتحقيق أفضل المصالح للشركة ومساهميها.

وأكدت أنها ستقوم في أقرب فرصة ممكنة بتوقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى من المشروع مع هيئة التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية.

وقالت إنها تضع المشروع على رأس أولوياتها لما يتمتع به من أهمية بالغة باعتباره أحد أكبر المشاريع في المنطقة ومن شأنه المساهمة في مسيرة نجاح وتقدم الشركة. وكانت الشركة قد وقعت المشروع في مارس 2014 مع وزارة الدفاع المصرية، حين كان عبدالفتاح السيسي يتولى منصب وزير الدفاع، قبل شهرين من فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت أرابتك قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتفاوض مع عدد من المصارف الإماراتية لتوفير تمويل يبلغ نحو 200 مليون دولار، لاستخدامها في انطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

إمباور الإماراتية تسعى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة
دبي – أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أمس أنها تتطلع للاستثمار في السوق المصرية خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي أحمد محمد بن شعفار على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015) في دبي، إن وجود شريك إماراتي للحكومة المصرية في المشروع، سيكون عاملاً مشجعاً للدخول فيه، فضلا عن أن المشروع يوفر فرصا جيدة لشركته فيما يتعلق بأنظمة التبريد.

وأشار إلى أن إمباور تنتظر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع تمهيداً للإعداد للمشاركة فيه، لكنه قال إن دخول المشروع لن يكون في مراحله الأولى ولكن سيكون في مراحل لاحقة.

وأوضح بن شغفار أن إمباور ستقدم نطاقا متكاملا من الخدمات، كبناء وتوريد وتركيب وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات الصيانة لمحطات التبريد. وأكد وجود تحول واسع في الوقت الحالي نحو اعتماد تقنيات أنظمة تبريد المناطق، التي تستهلك طاقة أقل من الطاقة التي تستهلكها أنظمة التبريد التقليدية.

ويعد مشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد منتصف مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ. ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون مركزا للنشاط الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة المصرية إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 700 كيلو متر مربع وأن تستوعب 7 ملايين نسمة وتوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل، وتضم قصر الرئاسة والبرلمان والوزارات والسفارات، إلى جانب التجمعات السكنية.

وذكرت مصادر مطلعة أن مصرفي أبوظبي الوطني والاتحاد الوطني، من أبرز المصارف التي يجري التفاوض معها لتمويل إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر.

وكانت مسألة توفير تمويل من خارج مصر، أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، بسبب رغبة الجانب الإماراتي الاقتراض من البنوك المصرية، وهو ما رفضته القاهرة، التي اشترطت أن يكون التمويل من خارج البلاد.

ووافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على تنفيذ مشروع أرابتك، بشروط منها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها مقابل وحدات سكنية، وأن لا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5 بالمئة من تكلفة المشروع.

وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5 بالمئة من التكلفة.

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيها في مارس 2014 على بناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها القوات المسلحة قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.

وتنتظر شركة أرابتك الإماراتية قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لإتاحة أراضي المرحلة الأولى للمشروع في مدينتي العبور وبدر. وقام مسؤولو أرابتك بمعاينة الموقعين حسب مصادر مقربة.

وتم خلال مؤتمر شرم الشيخ، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الإماراتية وفق الصيغة الجديدة للمشروع.

ومن المتوقع أن تصل مساحة الأراضي المتاحة للشركة في المرحلة الأولى نحو 2500 فدان، لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية وأن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية توصيل المرافق السيادية الخارجية.

وكشف المستشار القانوني للهيئة أنها تعمل حاليا على مراجعة جميع عقود الشراكة، لصياغة عقد نمطي موحد لجميع المشروعات، التي يتم توقيعها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

11