أربيل تلجأ للاقتراض من الشركات الأوروبية بضمان النفط

الخميس 2014/06/05
دلشاد شعبان: العائدات المالية للنفط ستصل قريبا إلى أحد البنوك في الإقليم

أربيل (كردستان)- قال نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان دلشاد شعبان أن “حكومة الإقليم تنوي طلب قروض مالية من الشركات والبنوك العالمية، لتغطية نفقات الإقليم ريثما تصل أموال بيع نفط الإقليم”.

وأكد شعبان أمس أن عددا من تلك الشركات قدمت القروض المطلوبة، في حين أبدت شركات أخرى استعدادها لتلبية طلب حكومة الإقليم بهذا الخصوص، بعد بيع النفط الكردستاني الذي بدأ في 22 من شهر مايو الماضي.

وأكد شعبان في تصريحات لوكالة “باسنيوز″الكردية على أن “عملية تصدير وبيع النفط تشكل ضمانة للشركات العالمية” مشيرا إلى أن العديد من الشركات الأوربية وافقت على منح قروض للإقليم بعد قرار الأخير البدء بعملية بيع النفط.

وكشف النائب الكردستاني أن معظم الشركات التي منحت قروضا للإقليم شركات نفطية، مبينا أن “22 شركة عالمية سجلت أسماءها لدى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم قبل البدء ببيع النفط، إضافة إلى العديد من الشركات الأوروبية والأميركية التي أبدت رغبتها في شراء النفط ومنح قروض مالية للإقليم”.

وكانت المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي قد أعلن الشهر الماضي، عن القيام ببيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية، لحل مشكلة الرواتب والأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم منذ بداية العام الحالي بعد قطع الحكومة الاتحادية في بغداد لحصة الاقليم من الميزانية العامة، وخصوصا رواتب الموظفين الحكوميين.

وكان دلشاد شعبان قد أعلن هذا الأسبوع عن قرب وصول عائدات تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا إلى الإقليم في وقت قريب. وقال شعبان إن “العائدات المالية للنفط الكردستاني ستصل قريبا إلى أحد البنوك في الإقليم”.

وأوضح أن الإقليم بصدد تصدير مزيد من النفط وأن “تركيا تستعد لتصدير 2.5 مليون برميل من نفط كردستان إلى الأسواق الأوروبية لبيعها، وسيتم إيداع الإيرادات المالية من بيع هذه الكمية في بنك خلق في تركيا ومن ثم سيرسل إلى أحد البنوك في الإقليم”.

وتوقّع شعبان وصول عوائد بيع النفط الكردستاني إلى الإقليم خلال الشهر الجاري مؤكدا أن “الإجراءات الروتينية كانت سببا في تأخُر وصول الأموال من أوروبا إلى بنك خلق في تركيا”.

وأكد رئيس حكومة الإقليم خلال تلك الجلسة استمرار تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي حتى نهاية العام الحالي، لتغطية نفقات الإقليم وتأمين رواتب الموظفين، مشددا على أن التصدير يتم وفقاً لقانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان الإقليم. وتواصل بغداد الاحتجاج على تصدير نفط الاقليم وتحاول منع الشركات العالمية من شرائه.

11