أردوغان "ضحية" يحاكم مغردين أتراكا

الأربعاء 2014/04/23
تركيا تشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

أنقرة - بدأت الاثنين، في تركيا محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكنهم لم يخرقوا القانون.

وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع “يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة فهي محمية. هذه اتهامات سياسية”.

وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة وحجب موقع تويتر، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه “تهديد” للمجتمع، لأسبوعين، لكن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا باستعادة الدخول إلى الموقع. كما جرى حظر موقع يوتيوب منذ أواخر مارس الماضي.

ويدرج أردوغان بشكل رسمي كـ”ضحية” في المحاكمة التي تجري في مدينة إزمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات “بإهانة رئيس الوزراء”.

كما أن القاضي في القضية قرر أن أردوغان ليس في حاجة إلى المثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية من أن المحاكمة ذات دوافع سياسية.

19