أردوغان في وضع صعب مع اقتراب الانتخابات

الأحد 2014/03/02
شرعية أردوغان ستبقى موضع شك

إسطنبول - قبل شهر من انتخابات محلية أساسية، يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وضع هش أكثر من أي وقت مضى ومتّهما مباشرة في فضيحة الفساد التي تهدد حكمه بلا منازع منذ 12 عاما.

بعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الردّ عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والإنترنت. إلا أن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل شكل ضربة جديدة قد تكون قاضية، لرئيس الحكومة.

ويقول سنان أوغلن من “مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية” في إسطنبول “حتى وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصيا”. ويضيف المحلل نفسه أن “هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان”.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات التي نسبت الى رئيس الحكومة وابنه بلال.

وفي المحادثة الأولى والأكثر أهمية، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة.

وقال أردوغان لابنه “عليك بإخراج كل ما لديك”، ليأتيه الرد “لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن”.

وكان لتلك المحادثة أثر مدوٍّ. وطالبت المعارضة، على غير العادة، باستقالة رئيس الحكومة فورا ووصفته “باللص الأول”. كما تحرك الشارع بشكل قوي لإدانة “الفساد المعمم” للنظام.

وأدانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه “الفبركة غير الأخلاقية” وتحدثا مجددا عن “المؤامرة” التي حاكها ضده “خونة” تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله كولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة.

وبدأ الخلاف بين أردوغان وحليفه السابق كولن في نوفمبر عندما أطلقت الحكومة أول مرة فكرة إغلاق المدارس التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لحركة كولن الإسلامية. ولكن بالنسبة إلى عدد من المراقبين، فإن السيء قد وقع فعلا والخطاب الذي يزداد ضراوة من قبل رئيس الحكومة لا يغير شيئا.

وفي تصاعد للموقف، صادق البرلمان التركي ليل الجمعة السبت على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة، التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله كولن.

بين أحدث استطلاع للرأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على36.3 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50 بالمئة في 2011

ويأتي قانون إغلاق المدارس عقب العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها حكومة أردوغان التي أصدرت قرارا يشدد سلطة الدولة على الإنترنت والقضاء ما أثار انتقادات داخل تركيا وخارجها وأثار تسـاؤلات حول وضع الديمقراطيـــة في تركيا.

ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية “حرب التنصت”. لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر الماضي أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا بقمع التظاهرات ضد الحكومة في يونيو 2013، وضعفا واضحا لحزبه حزب العدالة والتنمية.

وقد بين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50 بالمئة في 2011.

وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة وخاصة في ما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل إسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام.

وبحسب محمد عاكف أوكور الأستاذ في جامعة غازي في أنقرة، فإن “الجناح المحافظ والقومي في حزب التنمية والعدالة غاضب جدا من رئيس الحكومة”.

ويضيف أنه “في حال حصل الحزب على أقل من 40 في المئة من الأصوات، فإننا قد نشهد استقالات جماعية قد تهدد الحزب ورئيسه”.

ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل رجب طيب أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية. ويعتبر آخرون مثل الجامعي أحمد إنسل، أن أردوغان خسر المعركة. وهم يرون أنه “تحول إلى المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في البلاد. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات البلدية، فإن شرعيته ستبقى موضع شك”.

3