أردوغان يراهن على صندوق الثروة السيادي لمزيد إحكام قبضته في الحكم

الرئيس رجب طيب أردوغان يعين صهره براءت ألبيرق نائبا له في مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي لمزيد بسط نفوذه على الاقتصاد التركي المتهاوي.
الأربعاء 2018/09/12
المزيد من "السيطرة"

أنقرة- أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي الذي تأسس مؤخرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية تضمن تعيين وزير المالية صهر الرئيس التركي براءت ألبيرق نائبا لرئيس مجلس إدارة الصندوق وتعيين ظافر سنوميز مديرا عاما للصندوق.

يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادي عام 2016 للعمل "بخطة استثمار استراتيجية" بحسب بيان التأسيس. ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك "زيرات" أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية "تباو" وشركة "بوتاس" للغاز وشركة الاتصالات "ترك تليكوم"، إلى جانب حصص من "بنك خلق" (بنك الشعب) التركي وحصة من الخطوط الجوية التركية. وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى حوالي 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

ولا يزال القلق سائدا حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب اردوغان، حيث ضعفت الليرة التركية الأربعاء مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي غدا الخميس حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.

القادم أسوأ
القادم أسوأ

وسجلت الليرة 6.4600 مقابل الدولار في الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.4225 في إغلاق الثلاثاء. وفقدت العملة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة أردوغان على السياسة النقدية فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.

لكن العملة استقرت تقريبا معظم فترات الأسبوع الحالي مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت الثلاثاء تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.

وقالت الوكالة إن الاجراء شمل مصارف " اناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و "اوديا بنك". ويأتي الاجراء بعد أن خفضت وكالة موديز في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".

وقالت فيتش إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة".

وأضافت أن خفض التصنيف يشمل "المخاطر المتزايدة بهبوط حاد" للاقتصاد. وتابعت أن التحرك أخذ في الاعتبار "التدهور" في شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي "لا تزال كبيرة".

وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ الى 5,2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7,3% في الربع الاول للعام الحالي بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين.

وأدى فرض عقوبات أميركية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين والمخاوف حول تعيين اردوغان لصهره وزيرا للمالية الى انهيار الليرة إزاء الدولار الاميركي.

ورغم الازمة الحالية والتضخم الحاد، لم يرفع المصرف المركزي معدلات الفوائد بينما يتهم محللون اردوغان بممارسة ضغوط. إلا أن المصرف كان أعلن الاسبوع الماضي بأنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس.