أردوغان يواجه أكبر تحدّ انتخابي مع تزايد الضغوط على حزبه

الخميس 2015/05/28
اردوغان المهيمن الفعلي على الحملة الانتخابية لحزبه

اسطنبول- رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتهامات الموجهة اليه بمخالفة الدستور وبدا يلعب دورا اكثر فاعلية في حملة الانتخابات التشريعية فيما يواجه الحزب الحاكم اكبر تحد انتخابي منذ استلامه السلطة.

وتشير استطلاعات الراي الاخيرة الى امكانية تراجع النتيجة التي سيحرزها حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي في انتخابات 7 يونيو التشريعية مقارنة بالاستطلاعات الاخيرة في 2011، وربما خسارة اكثريته البرلمانية، بحيث دق الاعلام الموالي للحكومة ناقوس الخطر.

ويفترض باردوغان الذي تولى الرئاسة في 2014 بعد ترؤسه للحكومة طوال اكثر من عقد من الزمن،ان يكون محايدا سياسيا، لكنه يخوض الحملة الانتخابية منذ ايام بنشاط متزايد.

وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو، وزير الخارجية السابق الذي تنقصه كاريزما اردوغان الشعبوية، هي الموجودة على الملصقات الانتخابية، الا ان اردوغان هو من يهيمن فعليا على الحملة بالرغم من تاكيده انه "الى جانب الشعب".

و القى الرئيس التركي الثلاثاء خطابا صباحيا في اسطنبول فيما افتتح الى جانب داود اوغلو مطارا جديدا في محافظة هكاري جوب شرق تركيا، واستمر خطابه عدة اضعاف خطاب رئيس الوزراء، قبل ان يخاطب جمعا في انقرة مساء.

والسبت سيلقي اردوغان خطابا امام حشد كبير في اسطنبول الى جانب داود اوغلو بمناسبة الاحتفال بفتح العثمانيين لاسطنبول عام 1453.

وبلغ الجدل الذي اثاره سلوك اردوغان حدودا كبرى بلغت بالرئيس السابق عبد الله غول، الذي ساهم في تاسيس العدالة والتنمية، الى رفضه المشاركة في تجمع اسطنبول في نهاية الاسبوع، على ما اعلنت صحيفة راديكال.

ويفتخر الحزب الحاكم بان له اهم الاليات الفائزة بالانتخابات في ديموقراطية بارزة، نظرا لاحرازه جميع الاستحقاقات منذ ازاح النظام العلماني المتشدد والمتجذر في المؤسسة العسكرية من الحكم في انتخابات 2002.

لكن حاليا عليه ان يكون في افضل احواله، حيث يطالبه اردوغان بالفوز بثلثي عدد المقاعد البالغ 550 مقعدا من اجل تعديل الدستور وتاسيس النظام الرئاسي الذي يريده.

وصرح الباحث الزائر في مركز كارنيغي اوروبا مارك بياريني لفرانس برس ان "اردوغان ليس مرشحا للانتخابات التشريعية، لكن استحقاق 7 يونيو يتمحور الى حد كبير حوله". واضاف "بالتالي انه منخرط شخصيا الى حد كبير في الحملة".

لكن وبعد بروز مؤشرات على تراجع الاقتصاد الذي لطالما شكل الورقة الرابحة للحزب الحاكم، ووسط عجز داود اوغلو عن مضاهاة زخم اردوغان الخطابي، تشير استطلاعات الراي الى امكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالى 50% في 2011 واكثر من 46% في 2007.

وينبغي التعامل مع الاستطلاعات في تركيا بحذر، حيث نشر اثنان منهما في الاسبوع الفائت نتائج مقلقة للعدالة والتنمية، فمنحته مجموعة كوندا 40,5% من الاصوات وسونار 41%.

واوحت الاستطلاعات بان الحزب، ناهيك عن الفشل في احراز الثلثين، قد يعجز حتى عن احراز اكثرية بسيطة، ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.

في مقالة رأي بعنوان "اريد ان احذركم قبل فوات الاوان" اثارت اهتمام التيارات السياسية كافة في البلاد، اكد الكاتب الشهير الموالي لحزب العدالة والتنمية عبد القادر سلوي ان الكثير من ناخبي الحزب ليسوا متاكدين من تصويتهم لصالحه. وقال "ان تركيا قد تواجه احتمال الاستيقاظ صباح 8 حزيران على ائتلاف".

وكتب في صحيفة يني شفق "كنا (العدالة والتنمية) معروفين بالتواضع. الان يذكروننا لعجرفتنا".

وتكمن النقطة الحيوية في عدد المقاعد المحرز في احتمال تجاوز حزب الشعب الديموقراطية المناصر للاكراد نسبة 10% الصعبة التحقيق، الضرورية لاحتلال مقاعد في البرلمان.

ويشكل احتمال الائتلاف عائقا امام على الحزب الحاكم المسيطر، لكن حليفه الاقرب قد يكون حزب الحركة القومية الذي يتوقع ان ياتي ثالثا، عوضا عن الحزب الذي سياتي ثانيا وهو حزب الشعب الجمهوري المنتمي الى المعارضة العلمانية.

وصرح مايكل هاريس من بنك رينيسانس كابيتال للاستثمار "هذه الانتخابات الاولى منذ اول فوز للعدالة والتنمية باكثرية لحزب واحد في 2002، التي تشمل احتمال حكومة ائتلاف".

1