أردوغان يواجه شعار "ارحل" بعد تصدع حكومته

الخميس 2013/12/26
تبخر حلم "السلطان أردوغان"

اسطنبول - قدم ثلاثة وزراء أتراك أمس استقالاتهم، على خلفية فضيحة الفساد التي تهز أركان حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة رجب طيب أردوغان، فيما دعا أحد الوزراء المستقيلين رئيس الوزراء شخصيا للتنحي، في أولى بوادر تصدّع الحكومة.

وأعلن وزير البيئة أردوغان بيرقدار أمس استقالته، ودعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليحذو حذوه، قائلا “من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يرحل”.

كما قدم كل من وزيري الاقتصاد والداخلية استقالتيهما أمس على خلفية التحقيقات في ملفات الفساد التي طالت مستويات عليا في البلاد وتم بناء عليها اعتقال نجليهما وعدد من رجال الأعمال.

وأكدت مصادر تركية أن الوزيرين دُفعا إلى الاستقالة دفعا في محاولة لتطويق الفضيحة وخوفا من تفجّر موجة غضب عارمة في الشارع يُتوقّع أن يشارك فيها هذه المرة إسلاميون من حركة الداعية فتح الله كولن.

وتأكيدا لذلك اعتبر مراقبون الاستقالة بمثابة تضحية بـ”رؤوس كبيرة” في الحكومة تطويقا للفضيحة التي كان لها أسوأ التداعيات على صورة رئيس الوزراء شخصيا، الذي ظل طيلة السنوات التي قضاها في السلطة يقدم حكومته باعتبارها نموذجا لـ”نظافة اليد”.

وحسب هؤلاء تكمن خطورة فضيحة الفساد في تزامنها مع أسوأ سنة قضاها أردوغان في الحكم والتي شهدت احتجاجات واسعة ضد سياساته الداخلية والخارجية.

كما يؤكّد المراقبون أن المستقبل السياسي لأدروغان بات بفعل تراكم أخطائه مهدّدا بجدية، وهو الطامح إلى الارتقاء من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الدولة، لكن بصلاحيات كاملة يأمل أن ينجح في تضمينها بالدستور بعد تعديله.

ووصف وزير الاقتصاد التركي المستقيل ظافر جاجلايان، في بيان نشرته وكالة أنباء “الأناضول”، الاعتقالات التي بدأت في السابع عشر من ديسمبر الجاري بأنها “مكيدة واضحة ضد حكومتنا وحزبنا”، في ترديد لنظرية المؤامرة التي لجأ إليها أردوغان نفسه لتبرير فضيحة الفساد.

وأضاف الوزير في بيانه: “أقدم استقالتي لأفسح الطريق أمام كشف الحقيقة ولأحبط محاولات الإساءة لسمعة زملائي ونجلي”.

وقال مراقبون إن تعلّق فضيحة الفساد بوزير الاقتصاد بالذات، ضاعف من حرج أردوغان الذي كثيرا ما يتباهى بالازدهار الاقتصادي الذي يقول إن حكومته حققته لتركيا، فيما يقول منتقدوه إن البحبوحة الاقتصادية التركية وليدة تراكمات سابقة لمجيئه إلى السلطة.

ومن جانبه صرّح وزير الداخلية التركي معمر جولر لوكالة “الأناضول” بأنه عرض استقالته على رئيس الوزراء رجب طيب أرودغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات، إلا أنه قدمها أمس كتابة.

وتبدو استقالة الوزيرين المهمّين في حكومة أردوعان طوعية، غير أن مصادر تركية مطلعة أكّدت أن أردوغان شخصيا طلب من الوزيرين الاستقالة كتضحية بـ”رأسين كبيرتين” إنقاذا لباقي الحكومة، واستباقا لموجة غضب عارمة قد تنفجر في الشارع، وستكون واسعة هذه المرّة حيث ينتظر أن تغذيها جموع الناقمين على عنف الشرطة في مواجهة احتجاجات “حديقة غيزي” في الخريف الماضي.

غير أن الجديد في الشارع التركي أن النقمة على أردوغان وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، تشمل هذه المرة، إسلاميين من أتباع الداعية فتح الله كولن الذي كان يوفر لأردوغان ملايين الأصوات الانتخابية، قبل أن يدخل في خلاف حاد معه على خلفية إقدام الحكومة على غلق مؤسسات تعليمية ودعوية تابعة لحركة كولن.

1