أزمة إخوان مصر تلقي بظلالها على الجماعة في الأردن

الاثنين 2015/02/23
الأردن ستتعامل مع أي طلب سيتقدم به الإخوان بموجب القانون

عمان - أكد مصدر حكومي أردني أن الحكومة ستتعامل مع أي طلب لإعادة تصويب وضع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن قدم، قانونيا، وليس ببعده السياسي، وذلك في وقت قال فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إنه “لا علم” لديه بوجود مثل هذا الطلب رسميا حتى الآن.

وقال الكلالدة في تصريح لصحيفة محلية إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل “إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتما، بموجب القانون بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك”.

وقال الكلالدة “لا معلومات حول طلب رسمي للآن، وأي طلب سيكون حتما قد حول إلى الجهات المعنية، أو إلى وزارة الداخلية، إن كان هناك طلب ترخيص لحزب سياسي الحكومة تتعامل بموجب القانون”.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة “ يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة في تصويب أوضاعها لتكون جمعية قانونية، إذ أن القائم حاليا هو فرع لأصل الجماعة في مصر، بحسب الترخيص الممنوح”.

وأضاف “تبعا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر، فإن تواجدها في الأردن، يعد غير قانوني، كونه يتبع لجهة غير قائمة حاليا، ولا تمتلك صفة قانونية”.

وكان المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات أكد في تصريحات سابقة لصحيفة “الغد” الأردنية بحثه تصويب وضع الجماعة القانوني مع الحكومة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات.

إلى ذلك، أكدت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن التيار الإصلاحي فيها، قد رفع مذكرته إلى المراقب العام الخميس الماضي، والتي تمخضت عن اجتماع فريق الحكماء الأسبوع الماضي، وحمّل قيادة الجماعة ما آلت إليه الأوضاع فيها من تمزق، وتعيش جماعة الإخوان في الأردن على وقع انقسامات داخلية حادة على خلفية سعي القيادة الحالية إلى إزاحة أي نفس معارض لتوجهاتها المرتبطة بالتنظيم الدولي الأم، وهو الأمر الذي يجد تيار واسع في الجماعة صعوبة في الاستمرار معه، نظرا للارتدادات الخطيرة لذلك عليهم محليا وإقليميا.

4