أزمة الشرعية في ليبيا تعرقل مسار الحوار بين الفرقاء

الثلاثاء 2015/04/21
المبعوث الأممي يدعو الفرقاء إلى تجاوز المسائل الخلافية

طرابلس - انتهت الجولة الرابعة للحوار الليبي في الصخيرات، بإحراز تقدم في المباحثات بين الفرقاء السياسيين. وشهدت المفاوضات اتفاقا حول معايير حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فضلا عن قطع شوط مهم في مناقشة الترتيبات الأمنية، لكن الخلاف بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام ظل قائما حول السلطة التشريعية وهو ما سيساهم بشكل مباشر في عرقلة مسار الحوار.

ونجحت الأطراف المشاركة في جولات حوار الصخيرات بضواحي الرباط، في الاتفاق على مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها لم تحسم أمرها بعد بخصوص الجسم التشريعي الذي ظلّ مثار خلاف وتباين بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ورجّح مراقبون إمكانية التمديد في جولات الحوار باعتبار أن الفرقاء لم يتمكنوا من الحسم في أزمة الشرعية التي قسّمت ليبيا وساهمت في انتشار الفوضى والانفلات الأمني.

وأقرّ الطرفان بوجود خلاف حول السلطة التشريعية، فمن جهة أكد أعضاء مجلس النواب أن مسألة أحقية البرلمان في مراقبة حكومة الوحدة تظلّ جوهرية، حيث قال محمد عبدالله أحد النواب المشاركين في جلسات الحوار “يجب على المؤتمر التسليم بحقيقة أن البرلمان الذي انتخبه الشعب الليبي، هو صاحب الاختصاص التشريعي، ولا يعني قبوله التفاوض معه أنه سيتنازل عن ثوابته الرئيسية”.

ومن جهة أخرى طالب المؤتمر الأمم المتحدة باحترام حكم المحكمة العليا التي أقرّت بعدم دستورية انتخاب مجلس النواب في نوفمبر 2014، وأكد آنذاك مراقبون أن حكم المحكمة جاء تحت ضغوط الميليشيات المتطرفة الموالية للمؤتمر.

الحكومة التونسية تعد هذه الأيام لمبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا حسب تصريحات الرئيس التونسي

وكان برنادينو ليون المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا قد أعلن في ختام جولة حوار الصخيرات، عن جاهزية 80 بالمئة من مسودة الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن بعض التفاصيل البسيطة لا تزال موضع نقاش، وهي أمور تحتاج فيها الأطراف إلى المزيد من المشاورات مع ممثليها.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم طرحت مقترحا لحل الأزمة الليبية، يقوم على احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها بما فيها القضائية، والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.

وأوضحت البعثة أن هيكل هذا الحل المقترح يتشكل من 6 نقاط رئيسة، أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة، وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.

كما أسند المقترح إلى مجلس النواب الهيئة التشريعية لتمثل جميع الليبيين، في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع، إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للدولة، تعد مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.

من جهتها حرّكت دول جوار ليبيا آلتها الدبلوماسية لجمع الأطراف الليبية المتناحرة وتقريب وجهات النظر بغية وقف الاقتتال الداخلي والخروج بمعادلة سياسية جديدة قائمة أساسا على البعد الأمني الذي سيتيح القضاء على المجموعات الإرهابية.

وإلى جانب الجزائر ومصر والمغرب، تقوم الحكومة التونسية هذه الأيام بإعداد مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا، حيث صرّح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قائلا “المبادرة التونسية ستكون الحل الذي يرضي جميع الأطراف”، مضيفا أن الوضع في ليبيا يؤثر على الأوضاع في تونس سواء بالسلب أو الإيجاب، رافضا تقديم أي تفاصيل عن فحوى هذه المبادرة.

2