أزمة قانون الإعلام المصري في طريقها إلى الانفراج

الجمعة 2016/10/14
هل تنتهي الازمة بإقرار القانون

القاهرة – قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان قد ينتهي من إقرار قانون الإعلام الموحد أو البدء في مناقشته على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح هيكل، أن هناك عدة محاولات لصياغة قانون الإعلام الموحد منذ عام 2014، كلها لم تكتمل، “وحاليا نسعى إلى حل مشكلة هذا القانون وتتم مراجعته الآن في مجلس الدولة بعد أن أجلته الحكومة مرتين”.

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحافية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية.

وأضاف هيكل خلال تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، أن البند الوحيد الذي لم ينفذ من خارطة الطريق التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو من عام 2013 عندما كان وزيرًا للدفاع، هو “ميثاق الشرف الإعلامي”.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحافيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

من جهتها أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن إقامتها حلقة نقاشية، الأحد القادم، حول مشروع قانون الإعلام الذي أنجزته الأسرة الصحافية والإعلامية المصرية، العام الماضي، وتوافقت عليه مع الحكومة عبر حوار طويل.

وقالت المؤسسة في بيانها الخميس، إن مشروع القانون جدير بالطرح للنقاش العام على سبيل الأولوية، ليس باعتباره من أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور فحسب وإنما باعتباره يوفر الإطار التنظيمي لأحد أهم ضمانات الحريات والالتزام بالقيم والمبادئ الديمقراطية الراقية.

وأوضح بيان المؤسسة أن الدستور جاء بإطار تنظيمي مستحدث يحقق التوازن بين حرية الإعلام واستقلاله التام عن كل سلطة وأي جهة أو جماعة، وبين حق المجتمع في “إعلام جيد” نظيف.

ويتضمن برنامج الندوة نقاشاً بين حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام ويحيى قلاش نقيب الصحافيين حول ضمانات استقلال الإعلام وعدم الخلط بين الملكية والإدارة في القانون الجديد.

18