أستراليا تقر تدابير صارمة في التعامل مع الإرهابيين

الجمعة 2017/10/06
تشديد الرقابة

سيدني - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول عن عدد من التدابير الجديدة الصارمة والخاصة بالأمن القومي، شملت بالخصوص توسيع نطاق قاعدة بيانات على مستوى الدولة للتعرف على الوجه واحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب حتى 14 يوما دون اتهام.

وتمت الموافقة على الخطة خلال اجتماع خاص في كانبرا لستة من رؤساء حكومات الولايات واثنين من رؤساء حكومات الأقاليم.

وتسعى العديد من الدول الأوروبية في إطار حربها على الإرهاب إلى سن مشاريع قوانين وطرح تصورات أمنية من شأنها أن تحد من العمليات قبل وقوعها وتساهم في التعرف على العناصر الإرهابية المشبوهة.ووفقا للخطة، تتبادل الولايات والأقاليم الأسترالية معلومات فورية لصالح قاعدة بيانات على الإنترنت تمنح الشرطة والأجهزة الأمنية الحصول الفوري على صور من رخص القيادة وجوازات السفر والتأشيرات.

وسيتم استخدام النظام في تحديد هوية المشتبه بهم في جرائم الإرهاب أو الأعمال الإجرامية الأخرى، وهي عملية يمكن أن تستغرق حاليا ما يصل إلى 10 أيام.

وقال تيرنبول “سوف يأخذ النظام حقا مصدرا مستخدما منذ أعوام وأعوام ويجعله متاحا بطريقة تناسب القرن الحادي والعشرين”.

ووفقا للخطة يمكن أن تحصل الشرطة أيضا على محتوى كاميرات المراقبة بشكل فوري حال الرغبة في تحديد هوية شخص معين. ويمكن الاطلاع على البيانات من جانب مشغلين مثل إدارات الملاعب الرياضية أو المطارات من أجل “هدف قانوني” بموافقة الحكومة وأجهزة الرقابة.

وأضاف “مع ذلك فإن الخطة لا تشمل المراقبة الشاملة”.

وأشارت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند أناستاسيا بالاشوك إلى أن الإجراء سوف يحتاج موافقة برلمان الولاية، معربة عن أملها في أن يكون النظام مفعلا خلال “دورة ألعاب الكومنولث”.

كما اتفق رؤساء حكومات الولايات على السماح باحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون أي اتهام لفترة تصل إلى أسبوعين، وهو قانون مطبق بالفعل في ولاية نيو ساوث ويلز حاليا.

وستجمع الشرطة الأسترالية قاعدة بيانات وطنية للصور باستخدام سجلات الهوية التي تحتفظ بها سلطات الولايات، وذلك للتعرف على المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.

وأثارت خطوة الحكومة الأسترالية التي أكدها رئيس الوزراء مخاوف الجمعيات الحقوقية، لكن ترنبول أوضح أن الهدف من قاعدة البيانات هو “تسريع عملية تحديد هوية المشتبه بأنهم إرهابيون”.

5