أسماء وكيانات سورية جديدة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

الأربعاء 2014/07/23
دخول العقوبات الجديدة على شخصيات وكيانات سورية حيز التنفيذ

بروكسل- فرضت عقوبات الأربعاء ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، حيث طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.

يذكر أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سورية منذ ما يربو على ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وأصدر الاتحاد الأوروبي عدة جولات من الإجراءات العقابية، إلا أنها لم يكن لها تأثير يذكر في إنهاء الأزمة حتى الآن.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة أمس الثلاثاء، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى اليوم عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين".

وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب "تقديم الدعم للجيش السوري".

يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق ويعتقد أنها تجري أبحاث علمية حول الأسلحة الكيميائية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.

ووضع أيضا في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.

وصار الثلاثة الآن ممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أي أموال محتملة لهم في دول التكتل.

كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول تسعة كيانات، منها شركة "أوشنز بتروليوم تريدنج" التي تتمركز في لبنان وشركة "تراي أوشنز تريدنج " ومقرها في مصر. ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بـ"تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري".

كما استهدفت شركتان لتكرير النفط في سورية ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري .

وبهذه الاجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصا، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كيانا.

وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر أمس الثلاثاء تشديد عقوباته على النظام السوري، من خلال إضافة أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات إلى قائمته السوداء. وبذلك، يرتفع عدد السوريين الذين يفرض عليهم الإتحاد الأوروبي عقوبات إلى 192، والكيانات السورية إلى 62.

وقال وزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد، في بيان بختام اجتماعهم في بروكسل "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا، فإن المجلس عزز اليوم القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري".

وأضاف البيان "استهدف المجلس ثلاثة افراد جدد، وتسعة كيانات، بسبب تورطهم في القمع العنيف للسكان المدنيين او لدعمهم النظام".

وتقوم هذه العقوبات على تجميد اصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الاوروبي، ويبدأ تطبيقها الاربعاء، ما أن تنشر اسماء الافراد والكيانات المعنية في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وتشمل العقوبات الاوروبية التي تستمر حتى الاول من يونيو 2015 حظرًا على النفط وعلى تجارة الاسلحة مع سوريا. ويعود التعزيز الاخير للعقوبات إلى 23 يونيو، عندما اضيفت اسماء 12 وزيرًا إلى القائمة الأوروبية.

حينها، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على تجميد أصول 12 وزيرًا في الحكومة السورية، وفرض حظر على سفرهم، متهما إياهم بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وهم كما وردت اسماؤهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي: وزير الزراعة احمد القادري، وزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس، وزير الصناعة كمال الدين توما، وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة شماط، وزير العمل حسن حجازي، وزير المالية اسماعيل اسماعيل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي، وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي امين، وزير السياحة بشر رياض يازجي، وزير الدراسات العليا الدكتور مالك علي، وزير الاشغال العامة حسين عرنوس، وزير الدولة الدكتور حسيب الياس شماس.

هذا القرار رفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردًا. وتخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.

1