أسواق القمح تتنفس بعد تخفيف القيود المصرية على الواردات

الخميس 2016/07/14
الهدوء يعود إلى أسواق القمح العالمية

القاهرة- عاد الهدوء إلى أسواق القمح العالمية، بعد ارتباك طويل، في أعقاب إعلان وزارة الزراعة المصرية أنها ستسمح باستيراد القمح، الذي يحتوي على 0.05 بالمئة من فطر الإرجوت.

وقالت الوزارة، أمس، إن الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بطلب من مصر، خلصت إلى أن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لا يشكل أي خطر على المحصول المصري.

وتضررت أسواق القمح العالمية وابتعد الكثير من المنتجين على مدار الأشهر الستة الماضية عن تقديم عروض لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بسبب تلك القيود. كما تم رفض عدد من الشحنات المتعاقد عليها وأجبرت على مغادرة الموانئ المصرية بحثا عن أسواق أخرى.

وكانت السلطات المصرية ترفض منذ بداية العام الحالي، شحنات القمح المصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت، الذي قد يتسبب في الإصابة بالهلوسة في حالة تناوله بكميات كبيرة، لكن تقرير فاو أكد أن المستويات المتدنية منه لا تلحق أيّا من الأضرار.

وقالت الوزارة إن الدراسة “أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطن فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر الفطر في المحصول المصري، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية، مما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية”.

وتحليل المخاطر الذي أجرته الفاو هو أحد أسباب قرار الوزارة، الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، والذي يسمح بنسبة الإصابة بفطر الإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة في واردات القمح المصرية، وهو معيار دولي شائع أقرته وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.

وفور إعلان القرار تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الثلاثاء، عروضا من 13 شركة لتوريد القمح، مقارنة بمشاركة 5 موردين فقط في مناقصة أبريل الماضي. وقالت الهيئة بعد ساعات إنها اشترت 180 ألف طن من القمح في تلك المناقصة، وهي الأولى منذ القرار الخاص بفطر الإرجوت.

وينهي تبني معيار الإصابة بفطر الإرجوت خلافا استمر لعدة أشهر، واضطرّ موردو القمح إلى زيادة الأسعار بل وحتى العزوف عن المشاركة في مناقصات القمح، التي تطرحها الحكومة المصرية. وقالت وزارة الزراعة في بيان أنها يمكن أن تقوم بتعديل القرار الخاص بالإرجوت، في حال ظهور دراسات مستقبلية تؤكد تأثيره على الثروة الزراعية في مصر.

11