أصول المصارف الإسلامية في الإمارات تتضاعف خلال 5 سنوات

الاثنين 2015/03/30
حصة الإمارات من سوق الصيرفة الإسلامية في العالم تبلغ 14.6 بالمئة

أبوظبي - توقع تقرير اقتصادي أمس أن ينمو قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بمقدار الضعف تقريبا خلال الفترة بين عامي 2014 و2019.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة “إرنست أند يونغ”، حول “التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف في الإمارات تخطت حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال خلال العام الماضي لتصل وفق تقديراته إلى 127 مليار دولار.

وأضافت إرنست أند يونغ المتخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، أن ذلك يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي من حيث القيمة السوقية، بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا.

وتوقع التقرير، نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الإماراتي إلى نحو 263 مليار دولار بحلول عام 2019، أي بارتفاع نسبته 107 بالمئة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وحقق إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات قفزات كبيرة في السنوات الماضية، حيث كان يبلغ نحو 95 مليار دولار في نهاية عام 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار في نهاية عام 2012 بحسب تقرير سابق لأرنست أند يونغ.

وأشار تقرير إرنست أند يونغ، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى أن حصة الصيرفة الإسلامية من السوق المالي في الإمارات تبلغ حاليا نحو 21.4 بالمئة من إجمالي السوق، وأنها تمثل نحو 14.6 بالمئة من سوق الصيرفة الإسلامية في العالم.

وأكد التقرير أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات العربية يشهد نموا بمعدل يزيد بمرتين عن مستوى نمو الصيرفة التقليدية.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن توسيع نطاق “الضمانات المؤهلة” لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، لتشمل أوراقا مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية.

وقال المركزي الإماراتي في إشعار رسمي إنه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات، الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات وذلك اعتبارا من الأول من أبريل 2015.

11