أطراف النزاع تتفق على عقد جلسات الحوار في ليبيا عوضا عن جنيف

الثلاثاء 2015/01/20
عمر حميدان: المؤتمر متمسك بالحوار شرط الاعتراف بأحكام المحكمة العليا

طرابلس - قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنَّ جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المحادثات في ليبيا، في حال توفَّرت الشروط اللوجستية والأمنية.

ورحبت البعثة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني بانضمام المؤتمر الوطني المنتهية ولايته إلى الحوار الوطني.

وقالت إن هذه الخطوة أدت إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مضيفة أن الدعم المتزايد للحوار يدل على أن جميع الأطراف مستعدة للجلوس معا ومناقشة كيفية إنهاء النزاع.

وأكدت البعثة في بيانها أهمية تضافر الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتجري البعثة مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المحادثات التالية، لتحديد مكان مقبول يوفّر قدرا ممكنا من الأمن للمشاركين.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أعلن موافقته على المشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، شرط أن يتم نقل مكان عقد الجلسات من مدينة جنيف السويسرية إلى الداخل الليبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء بالمؤتمر حديثهم عن وجود اتصالات كثيفة مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، سعيا منهم لتحقيق انتصار سياسي بعد هزيمتهم العسكرية أمام قوات الجيش الوطني.

ونقل عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، في بيان تلاه مساء الأحد، تمسك المؤتمر بأسس الحوار القائمة على الاعتراف بأحكام المحكمة العليا في ليبيا والإعلان الدستوري، مضيفا أن المؤتمر يسعى للتنسيق مع قادة الميليشيات لسير العمليات العسكرية بشكل لا يسيء لأجواء الحوار السياسي.

وهكذا يكون إخوان ليبيا قد سجلوا مشاركتهم في الحوار ولكن بشروط تعجيزية، باعتبار أن الطرف المقابل المتمثل في البرلمان المعترف به دوليا يرفض حكم المحكمة العليا، القاضي ببطلان شرعيته، لأنه جاء نتيجة لضغوط المتشددين.

ورغم ترحيب المجتمع الدولي بهذا الحوار إلاّ أنه من المرجح أن يفشل نظرا إلى صعوبة بلورة حلول توافقية، خاصة في ظل تجاذبات حادة حول شرعية البرلمان وتعنّت الأطراف المتنازعة.

2