أعضاء حزب مبارك يسيطرون على البرلمان المصري المقبل

السبت 2015/10/31
حالة لامبالاة في الشارع المصري حيال الفائزين بالاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى

القاهرة - أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، سيطرة المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر قبل حله عقب انتفاضة 2011.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هذا الشهر في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية وستجرى المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة بينها القاهرة الشهر المقبل.

وشغل أعضاء في الحزب الوطني، وفق نتائج غير رسمية، 84 مقعدا من 226 مقعدا جرت المنافسة عليها بالنظام الفردي في المرحلة الأولى، فيما شغلت أحزاب ومستقلون باقي المقاعد بأعداد أقل.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بحل الحزب الوطني بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان رئيسا للحزب أيضا.

وفي صدر صفحتها الأولى أشارت “المصري اليوم” في تغطية لإعلان نتائج غير رسمية للجولة الثانية والأخيرة من المرحلة الأولى عنوانها “البرلمان يعود إلى الخلف” إلى أن المنتمين للحزب الوطني السابق خاضوا الانتخابات مستقلين أو ضمن أحزاب أخرى.

وقالت صحيفة الوطن اليومية المستقلة في أبرز عنوان على صفحتها الأولى “الوطني يضرب ثورة 25 يناير بالكراسي” في إشارة إلى مقاعد البرلمان، مضيفة “عاد رموز الحزب الوطني المنحل إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى”.

وعلى ضوء هذه النتائج يستبعد مراقبون أن تكون هناك معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد.

وكان هناك أمل لدى أوساط النخبة في أن يحدث البرلمان المقبل تحولا في المشهد السياسي القائم وأن لا يتم استنساخ التجارب البرلمانية السابقة التي طغت عليها المصالح الضيقة ومحاباة الرئاسة، خاصة وأن الدستور أقر صلاحيات كبيرة للمجلس تتجاوز في بعض نواحيها رئاسة الجمهورية والحكومة.

واتسم إقبال الناخبين على الاقتراع بالضعف في المرحلة الأولى ويتوقع مراقبون إقبالا بنفس المستوى في المرحلة الثانية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.56 بالمئة من بين 27 مليونا و402353 ناخبا لهم حق الانتخاب.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القائمات المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.

وقال ناخبون أحجموا عن الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون أن يعمل مجلس النواب الذي يغلب عليه منتمون للحزب الوطني ورجال أعمال ومؤيدون لهم على تحقيق أهداف الانتفاضة التي تضمنها شعارها البارز “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.

4