أعضاء مؤتمر الحوار اليمني يرفضون تحديد ابن عمر شكل الدولة

الجمعة 2013/10/04
بن عمر تحدث في تقريره عن وجود اتفاق لبناء دولة اتحادية في اليمن

صنعاء- استنكر أعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء أمس ما ورد في تقرير المبعوث الأممي جمال بن عمر المقدم إلى مجلس الأمن عن اتفاق اليمنيين على شكل الدولة القادمة وأنها ستكون دولة اتحادية.

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني بصنعاء عبدالكريم الخيواني إن عشرات من أعضاء المؤتمر استنكروا في بيان حديث ابن عمر عن شكل الدولة القادمة في مجلس الأمن من دون اتفاق نهائي حتى الآن للمؤتمرين حول ذلك.

وكان ابن عمر قال في تقريره عن اليمن المقدم إلى جلسة مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر الماضي «بناء على التوافق الناشئ على نظام اتحادي يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة إلى ما يسمونه مرحلة تأسيسية».

وأشار الخيواني إلى أن أعضاء الحوار عبّروا عن استنكارهم لما ورد في تلك الفقرة وأن ابن عمر يقرر من خلالها حالة مفروضة على الحوار ويصادر حقهم في ما يرونه يخص المؤتمر.

وقال إن البيان الموّقع عليه من قبل العشرات من أعضاء المؤتمر أكد أن ابن عمر «تجاوز في تقريره الفقرة الرابعة من المادة الـ15 من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والتي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات فيما تتوصل إليه فرق العمل».

وكان ابن عمر أوضح أيضا في تقريره «أنّ هناك تقدما واتجاها للتوافق على مجموعة مبادئ ورؤية لبناء هيكل جديد لدولة اتحادية، مبنية على مقترحات قدّمتها مختلف المكوّنات».

ولفت إلى أنه «رغم استمرار النقاشات حول عدد الأقاليم الاتحادية وحدودها، هناك مساع للتوافق على مجموعة قضايا إضافية حساسة، تتضمن الموارد الطبيعية وتشارك السلطة وتوزيعها على مستويات اتحادية وإقليمية ومحلية».

واعتبر أن التزام الجنوبيين بدعم الرؤية الجديدة ليمن اتحادي يعتمد بشكل كبير على خطوات سريعة وواضحة من قبل الحكومة لمعالجة مظالم الماضي، وعلى ضمانات بعدم العودة إلى ذلك الماضي.

يشار إلى أنه من المفترض أن تصل القوى السياسية المتحاورة في مؤتمر الحوار إلى صيغة لدستور جديد لليمن وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بعد الاتفاق على شكل الدولة القادمة.

وفي إطار مؤتمر الحوار اليمني أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته أمس، تقريره النهائي الذي تضمن 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية.

ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير، حظر وتجريم كل الميليشيات المسلحة، وإلغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل ميليشيات، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان.

3