أعلى محكمة مصرية توصي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

الجمعة 2017/06/16
جدل مستمر

القاهرة – أوصى تقرير قضائي لأعلى محكمة في مصر، برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وكشف مصدر قضائى الخميس أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت في تقريرها بعدم قبول منازعتي الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية.

وأوضح المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يعارض المبادئ والأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء للنظر في اتفاقيات ترسيم الحدود.

وأشار إلى أن الحكم فصل في مواد دستورية ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود. لافتًا إلى أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو القادم للنظر في منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم.

ويرجّح البعض أن التقرير ربما كان خلف إسراع البرلمان في الموافقة على الاتفاقية التي وقعتها حكومتا السعودية ومصر في أبريل من العام الماضي، خلال زيارة أداها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

وقال طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية الأربعاء.

وأكد نجيدة أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، وأن هناك طرقًا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييدا لحكم سابق صدر في يونيو 2016، عن محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية.

وفي أغسطس الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم بدعوى “مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء”.

ورغم تعويل الحكومة على حكم الدستورية خلال الفترة الماضية غير أنها كررت دائما أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل.

ووافق مجلس النواب الأربعاء على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي”تيران” و”صنافير” للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي.

2