أفغانستان تتجاهل قانون العنف ضد النساء

الثلاثاء 2013/12/10
المفوضية السامية تطالب السلطات الأفغانية بمزيد الجهد في مجال حقوق المرأة

كابول- كشف تقرير للأمم المتحدة عن ندرة تطبيق قانون إنهاء العنف بحق النساء في أفغانستان، مشيرا إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد حالات الإبلاغ عن جرائم عنف ضدهن، إلا أنه نادرا ما تتم مقاضاة الجناة.

وذكر التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الذي نشر الأحد، أن أغلب حالات العنف بحق النساء تتم تسويتها عبر وساطة رسمية أو غير رسمية.

وقالت المفوضة، نافي بيلاي، إن "القانون حول إلغاء العنف ضد النساء كان إنجازا هاما لكافة الأفغان"، غير أنها أشارت إلى أن "تطبيقه كان بطيئا ومتفاوتا". وطالب التقرير السلطات الأفغانية ببذل المزيد من الجهد للبناء على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مجال حماية النساء والفتيات من العنف.

ومن جهته، قال جان كوبيس، الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس "يوناما"، في بيان إن "ازدياد حوادث العنف ضد النساء من قبل السلطات الأفغانية مشجعة"، غير أنه أشار إلى أنه من المقلق أن هذه الخطوات الإيجابية لم ترفق بمحاكمة مرتبكي أعمال العنف ضد النساء. وأضاف: "حتى عند تطبيق القانون بشكل كامل، سيبقى التقدم في إنهاء العنف ضد النساء وتحسين حقوق المرأة في أفغانستان محدودا".

21