أكبر النقابات التونسية تضغط من أجل حكومة مصغرة غير متحزبة

السبت 2013/12/28
تونس تنتظر دستورها الجديد للاحتفال بثورة 14 يناير

تونس- شدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، أكبر نقابات العمال في البلاد، على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة وغير متحزبة ولا تضم أي وزراء من الحكومة المؤقتة الحالية.

وقال الأمين العام للاتحاد، “إننا نريد حكومة مصغرة تضم أعضاء غير متحزبين وتكون حكومة ورقة بيضاء لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية”. وبدأ العد التنازلي لاستقالة حكومة علي العريض الحالية منذ الأربعاء إلى جانب المهلة المحددة لاستكمال باقي المسارات المضمنة بخارطة الطريق.

وبعد أشهر من المفاوضات المضنية توصل الفرقاء السياسيون إلى التوافق، ولو جزئيا، حول وزير الصناعة الحالي المهدي جمعة لرئاسة حكومة الكفاءات المقبلة التي تطالب بها المعارضة، لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وفور تشكيلها ستوضع الحكومة الجديدة على المحك لقياس مدى التزامها ببنود خارطة الطريق ومن بينها أساسا مكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية ومراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة.

وقال العباسي “يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لمقاومة ظاهرة الإرهاب وإنجاح الانتخابات القادمة والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ومراجعة التسميات كالولاة والمعتمدين. ولا يمكن إجراء انتخابات شفافة ورابطات حماية الثورة تهدد السياسيين وتشتغل لفائدة أجندات عدوة للثورة”.

وينظر إلى الرابطات على أنها مليشيات مقربة من الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية. وقد وجهت لها اتهامات سابقة بالتورط في أعمال عنف طالت سياسيين معارضين ونقابيين ونشطاء من المجتمع المدني. وقال العباسي “نحن نريد من الحكومة القادمة توفير كل الضمانات الضرورية للأحزاب لتقوم بحملاتها الانتخابية بعيدا عن العنف والتهديدات”.

وتعمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الانتهاء من كافة المسارات المحددة بخارطة الطريق قبل حلول يوم 14 كانون الثاني/ يناير المقبل، الذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام بن علي عقب الثورة.

وأوضح العباسي “نحن في الحوار الوطني وضعنا سقفا زمنيا لإنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي يوم 12 كانون الثاني/يناير القادم لنحتفل في عيد الثورة بدستور جديد وبحكومة جديدة ونحدد موعدا للمحطات الانتخابية القادمة”.

ويعني ذلك، إلى جانب تشكيل حكومة الكفاءات، الانتهاء من وضع الدستور داخل المجلس التأسيسي وتشكيل هيئة الانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد تاريخ دقيق ونهائي لإجراء الانتخابات المقبلة.

2