أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ مصر

السبت 2015/03/14
عاصمة إدارية جديدة تتسع لنحو 7 ملايين نسمة وتعادل مساحتها مساحة سنغافورة، ستقام شرق القاهرة باستثمارات تبلغ 80 مليار دولار

القاهرة – تحول منتجع شرم الشيخ المصري أمس إلى أكبر تجمع عالمي للرؤساء والزعماء والمسؤولين والمستثمرين، الذين أجمعوا على التعهد ببذل أقصى الجهود لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، كركيزة أساسية لإشاعة الاستقرار في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن نحو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، تشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت أمس في منتجع شرم الشيخ، الذي يعد أكبر مؤتمر تشهده البلاد في تاريخها.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر إن القاهرة تسعى إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وأنها تعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي واستعادة التوازن المالي للدولة.

وقالت الحكومة المصرية، إن قادة ورؤساء 30 دولة يشاركون في المؤتمر، الذي يحمل اسم “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل”. كما سجل المؤتمر مشاركة العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة ورؤساء البرلمانات والنواب، إضافة إلى مئات الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية والمستثمرين والمصرفيين والخبراء.

وأوضحت الخارجية المصرية أنها لم توجه الدعوة إلى تركيا وإيران وإسرائيل لحضور المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الأحد.

وقال السيسي إن بلاده تعمل على زيادة معدل النمو إلى 6 بالمئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10 بالمئة.

عبدالفتاح السيسي: مصر تتطلع لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع حديث وديمقراطي

وأضاف أن بلاده تعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا، وأنها تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.

وأشار السيسي إلى أن مؤتمر مصر المستقبل هو نتاج جهد صادق للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأثنى السيسى على جهود الإمارات موضحا “أقول لشعب وقيادة الإمارات إن الشعب المصرى لمس التزامكم الصادق تجاه النهوض باقتصاده”. كما رحب بشركاء التنمية من دولة الكويت وشكر العاهل الأردني وملك البحرين على دعمهما المتواصل لمصر.

وقال إن الاقتصاد المصري لا يكتفي بالمشروعات العملاقة وهو ما يتطلب أن تضع مصر أمامها تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي.

وتابع أن الدولة تعي ضرورة وصول عملية الإصلاح إلى غايتها لتصاعد معدلات النمو التي شهدت تحسن ملحوظا، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الموحد للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال السيسي إن المحور الأول في خطة التنمية هو “استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية”.

وأكد السيسي أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وأنها تعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز: السعودية تهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدامة

وتعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي.

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 4 مليار دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها.

وقال في كلمته خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر “أؤكد مجددا دعم بلادي اللامحدود للأشقاء في مصر وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها للاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو اقتصادهم وخلق فرص استثمارية واعدة”.

وأضاف أنه “تفعيلا لما سبق يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه 4 مليار دولار من استثماراتها إلى قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة”.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز تقديم الرياض حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليار دولار أيضا لمصر.

وقال في كلمته أمام المؤتمر “يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليار دولار تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية”.

وأضاف أن السعودية تهدف إلى “وضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام وتتطلع لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة”.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة أربعة مليار دولار.

الشيخ محمد بن راشد: الإمارات قدمت لمصر 14 مليار دولار وستقدم 4 مليارات أخرى

وقال أمام المؤتمر “يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار”.

وأضاف أنه سيتم “وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقا”.

وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار”. وبذلك يرتفع مجمل الدعم الذي قدمته الإمارات لمصر إلى 18 مليار دولار بعد الحزمة الجديدة.

وقال الشيخ محمد إن “دولة الإمارات وقفت مع مصر خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار”. وبذلك يرتفع مجمل الدعم الذي قدمته الإمارات لمصر إلى 18 مليار دولار بعد الحزمة الجديدة.

وأعلن يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان قابوس بن سعيد في كلمة أمام المؤتمر عن تخصيص معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار، تصرف على مدى خمس سنوات قادمة.

وقال إن نصفها سيكون في شكل منحة والنصف الآخر سيذهب إلى عدد من المشاريع الاستثمارية.

جون كيري: لا بد أن نسعى من أجل مستقبل إسرائيل.. عفوا من أجل مصر

وعلى مدى 18 شهرا مضت قدمت الدول الخليجية الثلاث لمصر دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي تزيد على 23 مليار دولار.

وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري، لكن الحكومة تسعى أيضا إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مشروع لبناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، تتسع لنحو 7 ملايين نسمة ومن المقرر أن تبنى على مساحة 700 كيلو متر مربع وهي مساحة تقترب من حجم دولة سنغافورة.

وذكرت مصادر رسمية أن المشروع الذي تبلغ استثماراته نحو 80 مليار دولار، هو نواة لخطط حكومية تطمح إلى توسيع القاهرة الكبرى لتمتد إلى مدينة السويس الساحلية على البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إن إصدار مصر لقانون الاستثمار الجديد يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وضجت القاعة بالضحك عندما قال كيري إنه "لابد أن نسعي جميعا من أجل مستقبل إسرائيل"، وسرعان ما اعتذر قائلا "من أجل مستقبل مصر".

11